شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه تحلیلی شورای ملی تصمیم

2023-12-05

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

پاسخ حکومت اسلامی به رنج مردم

مردم ایران زن و مرد، پیر و جوان از ابربحران‌ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌المللی و فلاکتی که رژیم با عملکرد و ناکارآمدی خود ایجاد کرده‌ است، رنج می‌برند. مردم ایران با جنبش‌های گوناگون به رژیم نه گفته و خواهان گذار از این رژیم هستند. پاسخ رژیم نه پرداختن به مشکل مردم بلکه پافشاری بر ویرانسازی‌ها و ارزش‌های ایدئوژیک خود و سرکوب همه‌جانبه مردم است.

کارگران، کارمندان، فرهنگیان، پرستاران، زنان، جوانان، بازنشستگان، مال‌باختگان، دادخواهان به ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر و ۲۷ درصد دیگر شرایطی بسیار نزدیک به فقر زندگی کردن، اعتراض دارند؛ به تبعیض‌های نهادینه شده و رانت‌خواری‌ها، جنگ‌طلبی‌ها اعتراض دارند، پاسخ رژیم تشدید سرکوب، دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، ایجاد حجاب‌بان‌ها و طراحی لباس اسلامی اتاق عمل جراحی است.

ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات اجتماعی باعث پیچیدگی بحرانها شده است. بحران اقتصادی، موجب افزایش فقر و بیکاری شده است. تمامیت خواهی در نظام که برگرفته از تئوری «اسلام سیاسی» است باعث ایجاد سرکوبهای چندلایه گشته است. در این رابطه به موجب تبعیض و خشونت علیه زنان و سایر گروه‌های اجتماعی بحران فرهنگی شدت گرفته است. که در مجموع، می‌توان گفت که ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات اجتماعی مردم، از عوامل اصلی افزایش بحران‌ها در ایران است؛ «توزیع ناعادلانه منابع و امکانات اقتصادی، عدم حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، نبود باور به ترویج فرهنگ تساهل و مدارا در حوزه ملی، منطقه ای و عدم حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان» از مجموع عللی محسوب می شوند که نقش اساسی در ایجاد بحران های تازه و تداوم آن دارند. به این سیاهه می توانیم بحران محیط زیست هم اضافه کنیم که در «آلودگی هوا، کمبود آب، افزایش کویر و خشکسالی…» رخ نموده است.

بحران اقتصادی

یکی از نمونه‌های بحران اقتصادی در ایران، افزایش تورم است. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. برای مثال، قیمت یک کیلوگرم مرغ در سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. و یا یک کپسول گاز در سال گذشته ۴۰ هزارتومان قیمت داشت که هفته گذشته به ۳۳۰ هزارتومان افزایش یافت. نمونه دیگر بحران اقتصادی در ایران، افزایش بیکاری است. نرخ بیکاری در ایران حدود ۱۲ درصد است. این امر باعث شده است که بسیاری از مردم نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند و از عهده تأمین معاش خود برآیند. برای مثال، یکی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در بیانیه‌ای که منتشر کرده است، گفته است که حقوق او حدود ۲ میلیون تومان است که کفاف زندگی او را نمی‌دهد.

درهم تنیدگی بحران اقتصادی با محیط زیست

در سال‌های گذشته حداقل ۶۳۰ روستا در استان خراسان رضوی با کمبود آب مواجه بودند که باعث شده مشهد حالا حدود یک میلیون نفر حاشیه‌نشین داشته باشد، یعنی حدود یک چهارم از جمعیت این شهر در حاشیه زندگی می‌کنند. خوزستان که زمانی یکی از پرآب‌ترین مناطق ایران بود حالا با مشکل کم‌آبی مواجه است. پروژه‌های عظیم انتقال آب از این استان به استان‌های دیگر برای مصارف صنعتی باعث از بین‌رفتن تالاب‌ها و خشک‌شدن رودخانه‌ها شده است. آب شرب هم در بخش‌هایی از این منطقه قابل نوشیدن نیست و ۹۶درصد شهرهای این استان با مشکل کمبود آب یا پایین بودن کیفیت آن یا هر دوی این موارد مواجه‌اند. با توجه به آلودگی هوا در کل کشور، یک مقام سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران از مرگ بیش از «‌۲۶ هزار نفر» در ۳۳ شهر و در سال ۱۴۰۱ «به دلیل آلودگی هوا» خبر داد. که خسارت چنین مرگ و میری «معادل ۱۱.۳ میلیارد دلار» برآورد شده است.

ابر بحران در بازار مسکن باعث شده که ۷۰ درصد از درآمد طبقات متوسط و پایین جامعه برای اجاره مسکن هزینه شود. با توجه به این نکته که در بازار مسکن ایران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی و یا خانه دوم وجود دارد.

وضعیت بحرانی دانشجویان و دانشگاه‌ها

اخراج صدها استاد مستقل از دانشگاه های کشور، در کنار حذف تعداد قابل توجهی از دانشجویان در ۱۵ دانشگاه کشور از موارد نقض آشکار دخالت حکومت در مراکز آکادمیک است. “تعلیق”،”تبعید” و”اخراج” ۳ مسأله اساسی و رنج‌آور هستند که امروز اساتید و دانشجویان از آن رنج می‌برند. طبق آمارهای غیررسمی، در ۱۵ دانشگاه کشور بیش از هزار نفر ممنوع‌الورود و ۶۰۰ نفر تعلیق هستند. در همین راستا تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های الزهرا، اصفهان، علم و صنعت، دانشگاه هنر و شهید بهشتی روایت‌های خود از مهم‌ترین آسیبی که تعلیق به زندگی آنان وارد کرده را درمیان گذاشته‌اند تا شاید رنج آن‌ها تبدیل به یک مسأله عمومی در جامعه شود.

حکومت اعدام

در سومین بند از “اعلامیه جهانی حقوق بشر” آمده است: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». آیا شخص و یا نهادی مجاز است این حق را از انسان بگیرد؟ وقتی طبق همین اعلامیه، “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق برابرند”، کشتن انسان به هر دلیلی جنایت نیست؟ در ماه آبان ۱۴۰۲«۹۶» نفر اعدام شده اند و دبیرکل سازمان ملل متحد طبق گزارش سالانه افزود که جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۱۹ نفر را اعدام کرده است. این درحالی است که روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ در زندان بیرجند چهارزندانی اعدام شدند.

سرکوب بجای حل مشکل

بحران اقتصادی و امنیتی در مناطق مختلف حاشیه کشور موجب خسارات جبران ناپذیری گشته است. طی هفته منتهی به ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ماموران هنگ مرزی تنها در منطقه هنگه‌ژال بانه در مسیر کولبران کمین‌گذاری کرده و با شلیک‌های بدون اخطار قبلی حداقل ۱۸ کولبر را به قتل رسانده یا زخمی کرده‌اند.

رهبران جمهوری اسلامی بیش از آنکه قائل به برنامه ریزی برای حل بحرانهای ساختاری باشند، در تلاش هستند تا برای بقای خود، مردم را به مشکلات حاشیه مثل حجاب مشغول سازند. هزاران نفر بیکار وابسته به جمهوری اسلامی تحت نام «حجاب بان» با توسل به شعار امر به معروف و نهی از منکر شرعی و دینی، بطور روزانه در مراکز و مجامع عمومی برای مردم و شهروندان مزاحمت ایجاد می کنند، دستگیر، جرایم نقدی یا زندانی تعیین می کنند، تا بتوانند بر ناکارآمدی در حکمرانی خود و فساد سیستمی ناشی از آن سرپوش بگذارند.

در طی صدها حرکت اعتراضی و تجمعات صنفی، مدنی و سیاسی که در کل کشور برگزار می شود،‌ بطورمداوم شهروندان سرکوب و دستگیر می شوند و با پرونده سازی آنان را محروم از موقعیت اجتماعی می نمایند.

وظایف اپوزیسیون، همبستگی ملی برای سرنگونی

حکومت اسلامی نه توان حل مشکلات مردم ایران را دارد و نه اراده‌ی آن. از اینرو همه‌ی توان جنبش سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست باید بر گذار از این رژیم متمرکز شود.

– گذار از رژیم مستلزم همگرایی، اتحاد عمل و همبستگی سراسری و ملی در در افشاگری حاکمیت اسلامی، تضعیف و ضربه زدن به  امکانات مالی و سرکوب آن است.

– همبستگی، همسوئی و حمایت همه‌جانبه از مبارزات جنبش‌های  صنفی، مدنی، سیاسی، ضد تبعیض و دادخواهی

با اتحاد و همبستگی گسترده و هدف گرفتن امکانات مالی و سرکوب رژیم، برای ایجاد تغییر در ایران و پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی قدم‌های جدی و کارا برداریم.

شورای ملی تصمیم

۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۴ دسامبر ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی، بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان قزل الحصار اعلام کردند که « زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف...

حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

از اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ زندانی سیاس به نام نامی زن زندگی آزادی هم میهنان گرامی به دنبال فراخوان اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ جوان کرد هموطن، ما خانواده های دادخواه عضوکمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم، همراه با دیگر اعضا ضمن همدردی و تسلیت به...

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

0 Comments

0 Comments