طبق گزارش منابع خبری «علی بحرینی» نمایند جمهوری اسلامی در سازمان ملل به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر که به مدت دو روز در نوامبر امسال برگزار خواهد شد،  منصوب شده است.

این انتصاب در شرایطی صورت می گیرد که طی سال جاری میلادی در حکومت جمهوری اسلامی صدها نفر اعدام شده اند، هزاران نفر دستگیر شده اند، در معرض شکنجه های فجیع و بد رفتاری از جمله آزار جنسی قرار گرفته اند، و با احکام ناعادلانه در دادگاه های فرمایشی رژیم محکوم به زندانهای طویل‌المدت شده‌اند.

در این شرایط که حکومت جمهوری اسلامی در بالاترین میزان از کشتار شهروندان خود در میان کشورهای دنیا شناخته می شود، انتصاب نماینده این رژیم خونخوار در هر فعالیت شورای حقوق بشر لکه ننگی است بر این نهاد و ضربه ای است بر مدافعان حقوق بشر در ایران و جهان.

موضوع مورد بحث امسال مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در باره فناوری و ارتقای حقوق بشر است. جمهوری اسلامی فناوری را برای ارتقای حقوق بشر بکار نمی‌گیرد، بلکه برای سرکوب شهروندان و نقض حقوق بشر به صورت گسترده بکار می‌گیرد. جمهوری اسلامی با این اختلال جنون آتش‌افروزی را از مرکز آتش‌نشانی اخراج کنید.

شورای ملی تصمیم در پی چنین اقدام ناسنجیده که موضع جمهوری اسلامی را در تجاوز به حقوق بشر قوی تر می کند، اعلام میدارد که نهادهای سازمان ملل نسبت به این اقدام توهین آمیز به حقوق بشر و انسانیت واکنش نشان دهند و از چنین انتصابی بیزاری جویند، زیرا این اقدام بر علیه منافع انسانی و در راستای حمایت از رژیم خونخواری چون حکومت جمهوری اسلامی است. همان گونه که سال پیش نماینده جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج شد، این بار نیز شایسته ترین اقدام از طرف اعضای شورای حقوق بشر مخالفت آن ها با انتصاب “علی بحرینی” به این مقام است.

با ما در مبارزه با تجاوز های جمهوری اسلامی به حقوق بشر، از جمله دستگیری های خود سرانه، شکنجه، تحمیل حجاب اجباری و بد رفتاری با زندانیان، اعدام ها و محاکمات فرمایشی همگام شوید.

پیروز باد خیزش زن، زندگی، آزادی

زنده باد آزادی، برابری و دموکراسی

پاینده باد ایران

شورای ملی تصمیم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۱۱ ماه مه ۲۰۲۳