بازدیدها: 40

منشور چشم‌انداز و مطالبات مشترک برای ایران آینده

پیش سخن

سند حاضر محصول هم اندیشی چندماهه جمعی از فعالین و متفکران سیاسی ایرانی با نگرش های گوناگون است .

ما بخشی از مردمان ایران هستیم که برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک تلاش می‌کنیم.

هدف ما آبادی و آزادی و برابری در ایرانِ بعد ازسرنگونی رژیم جمھوری اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک، عادلانه،  غیرمتمرکز  و یا فدرال است، که در آن تبعیض از میان برداشته شود و  آزادی، برابری و توسعه‌ی پایدار اصول بنیادین حکومت آینده باشد.

تلفیقی از اصول دموکراتیک، ساختاری بر پایه نظام غیرمتمرکز/عدم تمرکز یا نظام فدرال پارلمانی ( در هر بخشی از این متن که از اصطلاحاتی نظیر » فدرالیسم»،»  غیرمتمرکز»یا »عدم تمرکز» استفاده شده است، مقصود دقیق آن، ساماندهی و توزیع ساختاری قدرت سیاسی، اجرایی و اداری در سطوح مختلف حاکمیت در کشور  -اعم از استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا-  می‌باشد. ) و برابری حقوقی شهروندی  از نظرفردی و یا جمعی.
تعیین نوع حکومت (جمهوری یا مشروطه پارلمانی) پس از سرنگونی و با برگزاری همه‌پرسی توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد. پیگیری و برگزاری این رفراندوم نیز بر عهده مجلس مؤسسان خواهد بود.

چشم‌انداز و اصول بنیادین

ایران کشوری تاریخی با تنوع گسترده ملی، زبانی، دینی و فرهنگی است و صیانت از تمامیت ارضی کشور، شرط بنیادین تحقق استقلال سیاسی و حاکمیت ملی محسوب می‌گردد ( بی‌تردید و بر پایه‌ی اصول بنیادین حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی، ضمانت واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور در گروِ تحقق و التزام به حق مشارکت سیاسی برابر و مالکیت مشترک تمامی مردمان گوناگون  ایران بر سرزمین خود است.) . آینده‌ای روشن برای این سرزمین در گرو استقرار نظامی دموکراتیک، باساختاری فدرال یا غیرمتمرکزی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی به‌صورت غیرمتمرکز، افقی و عمودی میان دولت سراسری و استانها تقسیم شود و مردمان گوناگون و تاریخی هر منطقه سهمی برابر در حاکمیت و آینده خود داشته باشند.
ویژگی‌های چنین نظامی: سکولار، چندفرهنگی (پلورال)، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی از پایین به بالا، عدالت اجتماعی، شایسته‌سالاری و پایبندی به اصول جهانی حقوق بشر برای تمامی شهروندان کشور است.

اصل یکم

 آزادی‌ها و حقوق بنیادین

١. آزادی کامل عقیده، بیان، رسانه، تجمع، تحزب، راهپیمایی و تظاهرات.

٢. آزادی فوری زندانیان سیاسی و منع شکنجه، اعدام و قصاص.

٣. برگزاری دادگاه‌های علنی با هیئت منصفه مستقل.

٤. جدایی کامل دین از حکومت؛ دین امری خصوصی است و نباید در قوانین عرفی کشور دخالت داشته باشد.

٥. تأسیس نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی و اجرای قانون اساسی.

اصل دوم

برابری و کرامت انسانی

١. تعهد به رعایت، احترام، بەرسمیت شناختن و  اجرای تمام مادەها و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی مرتبط با آن، و کلیه پروتکل‌ها و اسناد الحاقی ذی‌ربط.

٢. برابری کامل زنان و مردان در قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع.

٣. شناسایی و تضمین برابری حقوق گروه‌های هویتی و جنسی متنوع (LGBTQIA+) و  همه شهروندان و اقوام و ملیت‌های ایرانی ( ملیتها  تشکیل دهندە ملت ایران هستند)  و  گروەهای اجتماعی ایرانی.

٤. مبارزه با تبعیض‌های نژادی، زبان، دینی، جنسیتی و طبقاتی.

٥. زبان فارسی ، زبان سراسری و ارتباطی همەی ایرانیان است. حق تعلیم و تحصیل به زبان‌های مادری در تمام سطوح و مقاطع برسمیت شناختە میشود.

٦. تدوین، تصویب و اجرای سازوکارهای مرتبط با آموزش و تحصیل به زبان مادری، در حیطه‌ی صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای حاکمیتی و اجرایی در سطح استان‌ها قرار دارد.

اصل سوم

 ساختار سیاسی و حکمرانی مردمی

١. نظام دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز یا فدرال با دو مجلس: شورای ملی و سنا (مجلس سنا با نمایندگی برابر از همه مردمان گوناگون و تاریخی ایران).

٢. انتخاب مقامات اجرایی از طریق رأی مستقیم و امکان عزل آنان توسط مردم.

٣. اداره استانها  توسط دولت، پارلمان و نهادهای قضایی مستقل منتخب مردم.

٤. مشارکت مستقیم مردم در سطح محلی و ملی از طریق شوراهای مردمی منتخب.

٥. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای سرکوب و تمرکز قدرت.

٦. اختیارات دولت سراسری، همانند آنچه در تمامی نظام‌های دموکراتیک پیشرفته جهان مشاهده می‌شود، محدود به حوزه‌های کلان و حاکمیتی همچون سیاست خارجی، امور دفاعی و نظامی، و مدیریت اقتصاد ملی است. سایر امور عمومی و اجرایی، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، آموزش، بهداشت، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مدیریت منابع محلی، در چارچوب اصل توزیع و تفویض قدرت سیاسی، در اختیار دولت‌ها و مجالس استانی قرار می‌گیرد.

اصل چهارم

 اقتصاد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی

١. توسعه اقتصادی عدالت‌محور و بازارمحور با تکیه بر توسعه پایدار.

٢. از میان بردن فقر از طریق حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

٣. تضمین حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و خدمات عمومی.

٤. ممنوعیت کار کودکان، آموزش و بهداشت رایگان، بیمه بیکاری.

٥. تأسیس وزارت کارآفرینی و بازتوزیع ثروت ملی با مطالبە اموال غارت‌شده (با هماهنگی دولت سراسری و دولت‌های محلی).

اصل پنجم

 محیط زیست و توسعه پایدار

١. پیوند آزادی با آبادانی؛ توقف تخریب محیط زیست.

٢. احیای منابع طبیعی و عمومی‌سازی دسترسی به آن‌ها (جنگل‌ها، مراتع، سواحل).

٣. توسعه پایدار و متوازن بر اساس عدالت بین‌نسلی و زیست‌محیطی.

اصل ششم

 ساختار حقوقی و قضایی

١. استقلال کامل قوه قضائیه از مذهب و قدرت سیاسی.

٢. برابری همه شهروندان در برابر قانون.

٣. تشکیل نهادهای نظارتی حقوق بشر و خانواده برای پاسداری از کرامت انسانی.

٤. فرآیند گزینش و انتصاب نهادهای قضایی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که استقلال قضات حفظ شود و آنان از هرگونه مداخله یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی مصون بمانند. صیانت از بی‌طرفی نهاد قضایی، لازمه تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است.

٥. با توجه به تاریخ یک‌صد ساله‌ی فقدان دموکراسی و نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل وزارت حقوق بشر به‌عنوان نهادی مستقل و پاسخ‌گو در برابر مجلس برای نظارت و تضمین اجرای اصول عدالت اجتماعی و آزادی‌های اساسی پیشنهاد می‌شود.
این وزارتخانه با ایجاد دفاتر استانی و محلی، می‌تواند پیوند مؤثری میان جامعه‌ی مدنی و حکومت برقرار کرده و زمینه‌ساز گذار به دموکراسی و دولت حقوق‌محور در ایران گردد.

اصل هفتم

 روابط بین‌المللی و منطقه‌ای

١. پایان انزوا و تنش‌زایی؛ برقراری روابط بر پایه احترام متقابل.

٢. ممنوعیت دستیابی به سلاح هسته‌ای.

٣. همکاری منطقه‌ای برای توسعه، صلح و ثبات.

اصل هشتم

دوران گذار و مشارکت جمعی

١. تشکیل شوراهای محلی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های محله‌محور.

٢. نقش فعال زنان، جوانان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده.

٣. تغییر خشونت‌پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع و مشارکت همه اقشار، از جمله قشر خاکستری.

٤. صیانت و عملیاتی‌سازی عدالت انتقالی در مرحله‌ی گذار سیاسی.

اصل نهم

 امنیت ملی و همبستگی ملی

١. تأمین حقوق برابر برای همه ساکنین سرزمین ایران و هویت‌های تاریخی ایرانیان.

٢. اداره کشور بر اساس اصل برابری، نه تحمیل ایدئولوژی یا هویت واحد.

٣. بازتعریف امنیت ملی به‌مثابه امنیت شهروندان از طریق تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی .

اصل دهم

وزارت‌خانه‌های پیشنهادی

١. تأسیس وزارت‌خانه حمایت از حقوق بشر.

٢. تأسیس وزارت‌خانه صیانت از حقوق زنان در جامعه مردسالار ایران.

سخن پایانی

ما، امضاکنندگان این منشور، با التزام کامل به اصول بنیادین مردم‌سالاری (دموکراسی)، بر پایبندی خویش به مفاد و ارزش‌های مندرج در این سند تأکید نموده و آن را مبنای عمل و تعهد سیاسی، حقوقی و مدنی خود قرار می‌دهیم.

این منشور ترکیبی است از چشم‌اندازی دموکراتیک و مطالبات مشترک مردمان ایران؛ راهی برای ساختن کشوری برای همه، نه برای یک دین، قوم، ملیت یا زبان.
ایرانی آزاد، برابر، پیشرفته و انسانی بر دوش همگان ساخته خواهد شد – با مشارکت و اراده مشترک.