در فرایند بحرانهای پیش روی

سروش آزادی

در ارزیابی های سیاسی- اجتماعی کلان جنبش های اجتماعی که در یک بازه زمانی- مکانی مشخص در جغرافیای سیاسی ایران در جریان بود، تحولات گوناگون، کاستی ها و چالشها و نیز صعود و بالا آمدن تجربیات سترگی را شاهد بودیم. به این اعتبار در طی سالهای گذشته جامعه ایران شاهد تحولات میدانی بسیاری بود، که پرداختن به رئوس آن می تواند چشم انداز مبارزات سال آتی و پیش روی را روشنی بخشد. قصد نویسنده بر این است که بخشی از موارد مهم کاستی و رویشها را در حوزه میدانی تاکید کند و روشن سازد که اساسا پروسه فعالیت نیروها می تواند مرکزی برای هم افزایی و جمع کرد فعالیت نیروها برای عبور کامل از نظام تمامیت خواهی چون جمهوری اسلامی باشد. به این منظور بخشی از موانع، راهکارها و راهبردهای حصول این فرایند مورد بررسی و تاکید در عبور از جمهوری اسلامی قرار می گیرد. و در این سال جامعه ایران شاهد تجربیات و تحولات زیادی بود که در حوزه های زیر قابل بررسی است:

اعتراضات مردمی؛

در طی سالهای ۱۴۰۲ به بعد، شاهد افزایش اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران در شکل غیرقابل پیش بینی بودیم. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی بود:

اقتصادی- در حوزه اقتصادی شاهد گستره ای از اعتراضات صنفی معلمان،‌ بازنشستگان، کارگران، پزشکان و پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان، مالباختگان، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران، کشاورزان، معلولان، بازار و کسبه و… بودیم! تجمعات اعتراضی در بخشی دارای سازماندهی بود و در بخش دیگری بطور پراکنده و بدون نتیجه پایان یافته است. اما به نسبت روند تحولات و تداوم زمانی بحرانهای اجتماعی، حجم حرکتهای اعتراضی دارای افزایش بوده است. که در فرایند جنبش زن زندگی آزادی می شود از این کنش ها بطور بنیادین بهره گرفت.

بازداشتها دراعتراضات اجتماعی و در رابطه با مشاغل، اتحادیه ها و اصناف؛ در سال ۱۴۰۳، اعتراضات اجتماعی و صنفی در ایران همچنان ادامه داشته است. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات معیشتی، دستمزدهای پایین و فساد در مدیریت بوده است. به عنوان مثال، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و رانندگان تاکسی در تهران برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند۱.

همچنین، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که وضعیت حقوق کارگران در ایران بدتر شده و نیروهای امنیتی با خشونت به این اعتراضات پاسخ داده‌اند. در تظاهرات اول ماه مه ۲۰۲۲، بیش از ۲۳۰ آموزگار دستگیر شدند و بسیاری از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در این تظاهرات که تعداد ۱۷۰۰ گزارش به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا ۳۱ مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم ۱ مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۳۰۵۶ مورد پلمپ اماکن، ۲۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۲۲ مورد اخراج و تعدیل، ۱۲۴ مورد بازنشستگی اجباری، دستکم ۸۵ ماه حقوق تعویقی، ۱۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۱۲ مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است. همچنین، ۵۳ نفر به ۱۲۳۰ ماه حبس محکوم شدند، ۲ نفر به ۲۴ ماه تبعید، ۷۲ ضربه شلاق و ۱۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یکصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال ۲۰۲۳، دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۳۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود. در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۸۹% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۲% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز۳۰% نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است. طی گزارشات سازمانهای حقوق بشری و نهادهای صنفی کارگری تنها در حوزه کارگری بطور میانگین هر ماه  دست کم «۱۶۰ تجمع اعتراضی» برگزار شده است. (هرانا- ۶ دی ماه ۱۴۰۲)

فعالیت جنبش مدنی: در سال ۲۰۲۳، جنبش های مدنی در ایران فعال تر شدند. این جنبش ها در زمینه های مختلف از جمله حقوق زنان، حقوق بشر و محیط زیست فعالیت می کنند. تنها در یکصد و دهمین روز از اعتراضات سراسری مردم ایران در جنبش زن زندگی آزادی، رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۱۹ هزار و دویست نفر خبر می‌دهند و نهادهای رسانه‌ای می‌گویند ۷۳ نفر از این بازداشتی‌ها به‌ نوعی در امر اطلاع‌رسانی و حرفه خبرنگاری مشغول بوده‌اند. بررسی‌های روزنامه اینترنتی فراز در ایران و همچنین آمار منتشر شده از طرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد از شروع اعتراضات تا نیمه دی ماه، ۷۳ روزنامه‌نگار و عکاس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۳۸ نفر روزنامه‌نگار آزاد و رسانه‌های سراسری، ۲۵ تن خبرنگار رسانه‌های استانی و ۱۰ نفر هم عکاس خبری بوده‌اند. نکته قابل توجه آن که در میان روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، اسامی خبرنگارانی از رسانه‌های دولتی ایرنا «خبرگزاری رسمی دولت»، ایسنا «خبرگزاری دانشجویان ایران، تحت حمایت جهاد دانشگاهی» و ایلنا« خبرگزاری کار، تحت حمایت خانه کارگر» و خبرگزاری مهر «وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی» نیز به چشم می‌خورد. اما رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان همچون روزنامه شرق و هفت صبح و فراز بیشترین تعداد خبرنگاران بازداشتی را داشته‌اند.(رادیو فراد- یکصد و ده روز از اعتراضات سراسری ایران گذشت،‌ ۷۳ روزنامه‌نگار بازداشت شدند. ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱)

افزایش سرکوبها برای مهار نقش پیشروی زنان در جنبش مدنی

در کمتر از یک ماه ۲۲ فعال مدنی، به طور عمده زن، بازداشت شده‌اند. مرکز حقوق بشر در ایران با انتشار فهرست بازداشت‌شدگان می‌گوید این امر نشانگر ترس حکومت از شهروندان خود است و پیام سرکوب در صورت اعتراض مجدد را می‌رساند. بازداشت‌های اخیر دست‌کم ۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در کمتر از یک ماه، که اکثریت آنها زن بودند، نشان‌دهنده آغاز تشدید سرکوب دولتی در آستانه نزدیک شدن به سالگرد جنبش اعتراضی “آزادی زندگی زن” در ایران است. مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) با این ارزیابی و اشاره به این آمار خواهان اقدام قاطع جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده است.

در این رابطه هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی در حال بیرون راندن فعالان سراسر کشور از حضور در جامعه مدنی، به ویژه زنان، هستند تا این پیام ترس و بیم را در آستانه یک‌سالگی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» به مردم برسانند که «اگر دوباره برخیزید، سرکوب‌تان خواهیم کرد». «این موج سرکوب پس از کشتار صدها معترض توسط دولت در سال گذشته، پاسخی جهانی را می‌طلبد که از تقویت صدای این زنان شجاع فراتر می‌رود.» او افزود: «جامعه جهانی باید اقدامات قاطعی را علیه رهبران سیاسی و اعضای قوه قضاییه در ایران که این سرکوب غیرقانونی و خشونت‌آمیز را ادامه می‌دهند، اتخاذ کند.»(دویچه وله- حمله به جامعه مدنی در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی. ۳۱ مرداد ۱۴۰۲)

وضعیت رسانه های مستقل: آیا در ایران رسانه های مستقل داریم؟ رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و چه عمومی، زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند. مطبوعات ایران می‌توانند خصوصی یا دولتی باشند اما در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند. اکثر تحلیلگران سیاسی و نخبگان رسانه معتقدند که در ایران رسانه مستقل وجود ندارد؛ «بنیان رسانه رسمی در ایران روایت است و نه حقیقت. در حالی که پایه رسانه باید روایت حقیقت باشد. هر کسی به شکلی و از زاویه‌ای به این موضوع نگاه می‌کند.(آرمان ملی در مصاحبه با عباس عبدی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی- رسانه‌های مستقل در ایران خریدار ندارند/۱۰ فروردین ۱۴۰۲)

ایران در تازه‌ ترین رتبه ‌بندی سالانه گزارشگران بدون مرز در میان سه کشور آخر جدول قرار گرفته که «بدترین وضعیت» آزادی رسانه‌ای در جهان را دارند. در گزارش تازه این سازمان ایران از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۸ قرار دارد و چهار رتبه نسبت به سال ۲۰۲۱ افت کرده است. گزارشگران بدون مرز ایران را «یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران» خوانده و گفته است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل «پی‌درپی با بازداشت‌های خودسرانه و جریمه‌های سنگین و اذیت و آزار» روبرو هستند. این سازمان می‌گوید «علی خامنه‌ای معمولا رسانه‌های مستقل را متهم می‌کند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستند.» (بی بی سی فارسی- آزادی رسانه‌‌‌ها در جهان؛ ایران در میان «بدترین‌ها» و هشدار درباره رشد «مدل فاکس‌نیوز». ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۳ می ۲۰۲۲)

به دنبال سرکوبهای گسترده معترضان در هفته‌های اخیر (شهریور و مهرماه ۱۴۰۱)، ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با این روند در ایران مقابله کند. سازمان حقوق بشر ایران، کمیته حمایت از خبرنگاران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، کمپین فعالین بلوچ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مرکز عدالت برای ایران، انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان حقوق بشر کردپا، مرکز قلم آمریکا، پروژه دموکراسی خاورمیانه و بنیاد سیامک پورزند برخی از امضاکنندگان این نامه هستند. این سازمان‌ها و نهادها از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  نیز خواسته‌اند «جنایات ارتکابی حکومت ایران در واکنش به اعتراضات مردمی» را مورد بررسی قرار دهد.(دویچه وله- ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری به بایدن: با سرکوب در ایران مقابله کنید. ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱)

تقابل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی شامل «برنامه هسته ای، تروریسم، نقض حقوق بشر و حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین:

کشورهای غربی نیز در سال ۲۰۲۳، سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. از جمله این سیاست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ادامه تحریم های اقتصادی: کشورهای غربی تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را ادامه دادند. تحریم‌ها علیه ایران به مجموعهٔ اقداماتی گفته می‌شود که از سوی جامعهٔ جهانی با هدف مجازات نظام جمهوری اسلامی یا وادار کردن حکومت به تغییر رفتارش انجام می‌شود. عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، و بعد از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران شکل گرفت. از طرف دیگر برنامه اتمی ایران از سال ۱۳۸۵ به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌ است. تحریم‌های ایران به چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد؛ «تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یکجانبه دولتها، تحریم های کنگره آمریکا» (بی بی سی فارسی- ۴ نوع تحریمی که گریبان ایران را گرفته، چیست؟ /۲۲ مهر ۱۳۹۳ – ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)

این تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ‌مستقیماً بر ذخایر ارزی ایران اثر گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی منتشر کرد که ذخایر ارزیِ در دسترس ایران، از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده‌ است.(رادیو فردا- صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در ۲۰۲۰ به چهار میلیارد دلار سقوط کرد/۲۲ فروردین ۱۴۰۰)

در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از جنگ روسیه با اوکراین، و فروش پهباد و موشک به روسیه مورد تحریم قرار گرفت. اتحادیه اروپا شامگاه جمعه ۲۴ فوریه، همزمان با نخستین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دهمین بسته تحریمی خود علیه مسکو را تصویب کرد. در این بسته جدید چند شرکت مرتبط با سپاه پاسداران نیز به دلیل مشارکت در ارسال پهپاد به روسیه تحریم شده‌اند.(ایرونیوز- دهمین بسته تحریم‌ اتحادیه اروپا علیه روسیه؛ هفت شرکت ایرانی مرتبط با سپاه و پهپاد تحریم شدند/۲۵ فوریه ۲۰۲۳). در این رابطه « وزارت بازرگانی آمریکا و اتحادیه اروپا چندین نهاد ایرانی را به دلیل تولید و تحویل پهپاد به روسیه علیه اوکراین هدف تحریم قرار دادند. استرالیا نیز ۱۶ فرد و یک شرکت ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد.(دویچه وله- ایران در جنگ اوکراین؛ تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا/۱۱ بهمن ۱۴۰۱)

همینطور رژیم اسلامی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مخالفین هم مورد تحریم قرار گرفت؛ «اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کردند که تحریم‌های خود علیه سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه تهران به دلیل ادعای نقض حقوق بشر تشدید می‌کنند. شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، از تصویب هفتمین بسته تحریمی علیه ایران خبر داد. بنا بر اعلام این شورا یک نهاد و هشت شخصیت امنیتی و نظامی و اداری  به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده اند».(دویچه وله- تحریم‌های بیشتر علیه ایران؛ ده مقام سپاه در لیست تحریم/ دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)

افزایش فشار دیپلماتیک؛ کشورهای غربی فشار دیپلماتیک خود بر جمهوری اسلامی را افزایش دادند. آنها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر، برنامه هسته ای و حمایت از تروریسم هستند؛

در این رابطه «پارلمان فدرال آلمان طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. ممنوعیت صدور ویزا برای عوامل سرکوب‌ و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از مطالبات این طرح است. سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان؛ سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌ آزاد طرحی ۲۵ ماده‌ای را به پارلمان آلمان دادند که چهارشنبه ۹ نوامبر در بوندستگ، مجلس فدرال آلمان تصویب شد. تهیه‌کنندگان این طرح از دولت آلمان می‌خواهند تا فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم تهران را افزایش دهد، به خصوص از طریق مذاکره درباره قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل. همچنین از دولت آلمان خواسته شده تا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کند. (دویچه وله- طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در مجلس آلمان تصویب شد/ ۱۸ آبان ۱۴۰۱)

بعضی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی با بررسی راهبردهای غرب بر علیه جمهوری اسلامی قلم فرسایی کرده و معتقدند که مجموعه راهبردهایی توسط غرب در حال اجرا است، از جمله؛ «حذف کانال‌های دیپلماتیک، حمله و خنثی‌سازی بازوی نظامی ایران، آغاز روند حذف ایران از نهادهای بین‌المللی (صدای ایران را خفه کنید)، حذف برجام، پرونده‌سازی امنیتی، مدیریت سلبریتی‌ها، روند وارد شدن سپاه به لیست سیاه»

خبرگزاری فارس گزارش می دهد که؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث پیشنهاد قرار دادن اشخاص و گرو‌ه‌ها در فهرست سیاه و دلایل خود را ارائه می‌دهند. سپس یک گروه ویژه که «کارگروه اقدامات محدودکننده در مبارزه با تروریسم(COMET) » نامیده می‌شود که این پیشنهادها و اعتبار آن‌ها را بررسی می‌کند… دو عضو دیگر هم هستند که باید بر این پیشنهاد صحه بگذارند، یکی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و دیگری رئیس شورای این اتحادیه که در حال حاضر به ‌ترتیب اورزولا فون در لاین و چارلز میشل، نخست‌وزیر سابق بلژیک هستند. علاوه بر این روند داخلی، اگر شورای امنیت سازمان ملل شخص یا گروهی را تروریستی ارزیابی کند، احتمالا نام آن‌ها در فهرست سیاه اتحادیه اروپا نیز قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ۳۴ شخص و سازمان از سوی اتحادیه اروپا به عنوان تروریست یا گروه تروریستی در این لیست قرار دارند.

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای اطلاعاتی، در ادامه از قول دویچه وله گزارش می دهد که «تبعات ورود سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی» دارای عواقب زیادی می باشد؛ «اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فهرست واقع شود دسترسی اعضایش به دارایی‌های مالی‌شان در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. سفرشان به این کشورها و تردد آن‌ها محدود می‌شود و در برخی موارد مربوط با افراد و گروه‌های ممنوعه نیز ممکن است اقداماتی از سوی پلیس یا دستگاه قضایی انجام شود. برای افراد و سازمان‌های موجود در اتحادیه اروپا نیز کمک یا یاری ‌رسانی مالی به اشخاص فهرست‌شده ممنوع است و تخطی از این دستور آن‌ها را با خطر تحریم روبرو خواهد کرد.» (خبرگزاری فارس- ۷ راهبرد غرب برای محاصره دیپلماتیک ایران در دوران پساآشوب/ از تحریم سپاه تا تحریک ایران با شارلی ابدو. ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱)

حمایت کشورهای غربی از مخالفان جمهوری اسلامی، سلبی یا ایجابی: کشورهای غربی حمایت خود را از مخالفان جمهوری اسلامی افزایش دادند. اما بیشتر این حمایتها شکلی سلبی و غیر مستقیم داشت تا بصورت مستقیم. چرا که برای حمایت از یک اپوزیسیون ساختاری نیاز به پایگاه اجتماعی،‌ تکیه گاه طبقاتی و رهبری مستقل و هژمونیک است که اپوزیسیون ایران هم اکنون از چنین وزنی خالی است. با اینحال طی تلاشهای مداومی که نیروهای اپوزیسیون از تحولات جاری ایران صورت دادند،‌ کشورهای غربی در تلاش هستند تا قبل از فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسلامی،‌ بدیلهایی را فراهم سازند تا احتمال بحران عراق یا لیبی در ایران پس از جمهوری اسلامی رخ ندهد که می تواند منطقه خاورمیانه را با مخاطرات زیادی همراه سازد!

تحریم های چندجانبه سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک غرب برعلیه جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر را می توان در همین راست مورد بررسی و تامل قرار داد. اما این تحریمها همراه با حمایت مشخص از اپوزیسیون ایران صورت نگرفته است. در این رابطه می تواند عنوان کرد که مواردی چون؛ «کانادا با تحریم ۱۰ هزار نیروی سپاه پاسداران، آلمان با وعده بستن مرکز اسلامی هامبورگ، بریتانیا با تصویب تحریم و احضار سفیر، فرانسه با به کار بردن عبارت انقلاب برای جنبش زن زندگی آزادی، و نروژ که حمایت رئیس ایرانی الاصل پارلمان آن کشور از تحولات جنبش زن زندگی آزادی را به همراه داشت، و دهها مورد اینچنین که به تناوب کنش اپوزیسیون خارج از کشور اضافه می شود…»، همگی اشکالی از حمایت سلبی از اپوزیسیون ایران و جنبش رو به رشد زن زندگی آزادی در طی سال ۱۴۰۱ به حساب می آید!

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» پس از سال ۲۰۲۳

بر اساس بررسی های صورت گرفته، می توان چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» را در سال های آتی به شرح زیر پیش بینی کرد:

جنبش صنفی

جنبش صنفی در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شدند. این جنبش با اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبات مزدی و حقوق صنفی خود را مطرح کردند و توانستند تا حدی در راستای اهداف خود دارای سازماندهی اجتماعی باشند. به نظر می آید که در سال های آتی جنبش صنفی با ادامه فعالیت و سازماندهی خود، می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران تبدیل شوند. این جنبش ها با ایجاد اتحاد و همدلی میان اقشار مختلف جامعه می توانند مطالبات مردمی را در حرکتهای اعتراضی به صورت گسترده تری مطرح سازند.

جنبش های مدنی

جنبش های مدنی در سال ۲۰۲۳ نیز با ادامه فعالیت خود، به دفاع از حقوق شهروندی و مطالبات مدنی مردم ایران پرداختند. این جنبش ها به سرکوب آزادی های مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان و محیط زیست معترض بوده و تا حدی توانستند به اهداف خود مبنی بر طرح  مطالبات مدنی در سطح کشور و جنبش اجتماعی دست یابند. بی تردید جنبش مدنی با ادامه فعالیت خود، می تواند به یکی از عوامل اصلی مطالبه گری در حوزه حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران تبدیل شوند و به ایجاد فضای بازتری برای فعالیت های مدنی و سیاسی کمک کنند.

جنبش سیاسی

جنبش سیاسی در سال ۲۰۲۳ با وجود سرکوب های شدید، فعالیت خود را ادامه دادند. این جنبش ها با اعتراض به جمهوری اسلامی و نظام سیاسی موجود، خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند. که در صورت ایجاد ساختاری یکپارچه و نسبتان متحد در سطح اپوزیسیون امکان عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی میسر خواهد شد.

به طور کلی، می توان گفت که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های معاصر در ایران تبدیل شدند. این جنبش ها با ادامه فعالیت رو به رشد و جذب نیروی اجتماعی، و هم افکار عمومی جهان می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران امروز تبدیل شوند.

همانطور که می دانیم فرایند اثرگذاری هر یک از جنبش ها و تقدم و تاخر کنش اجتماعی آنان و تاثیر بر تحولات انقلابی تا سقوط جمهوری اسلامی نیاز به یک راهبرد کلان دارد که ضرورتا توسط اتاق فکرهایی تدوین می گردد. تقدم و تاخر و اولویت بندی اشکال صنفی، مدنی و سیاسی در حوزه های میدانی، شیوه کنشگری، همگرایی و واگرایی ها و…، مجموع راهبردها- راهکارهایی را نتیجه می دهد، که ابتدا یا در حین فعالیت نیاز به تبیین می برد.

راه عبور از چالش های پیش روی جنبش های سه گانه صنفی مدنی سیاسی

با وجود این که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ پیشرفت های زیادی داشتند، اما هنوز با چالش های زیادی روبرو هستند. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرکوب جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی با سرکوب شدید رهبران و فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، تلاش می کند تا مانع از گسترش این جنبش ها شود. با توجه به این مهم که حاکمیت قدرت سرکوب بالایی را در مرحله فروپاشی سیاسی بر جنبش های سه گانه تحمیل می سازد که این خود می تواند بر نتیجه عمل جنبش ها تاثیر گذاشته و باعث بقای خود با خرید زمان شود. در این رابطه نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه نیاز به افزایش آگاهی عمومی و حمایت اقشار و طبقات اجتماعی از حرکتهای اعتراضی دارند.

نبود اتحاد و همدلی: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم اتحاد و همدلی میان نیروهای مختلف خود روبرو هستند. گستره چنین گسستی در میان نیروهای داخل و خارج دیده می شود. که این امر می تواند مانع از دستیابی اهداف انقلابی جنبش ها شود. نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه باید با اتخاذ تدابیری جهت افزایش همدلی میان نیروهای مختلف اجتماعی و تقویت روحیه مبارزاتی- انقلابی اقدام نمایند.

عدم وجود رهبری منسجم: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم وجود رهبری منسجم و هژمونیک روبرو هستند. قطعا نبود سازمان رهبری در همگرایی بین جنبش ها و برای پیگیری یک استراتژی واحد و کلان شانس پیروزی را به حداقل می رساند. این امر می تواند باعث شود که نیروها در مرحله انقلابی برای پاسخ به اهداف با تاخیر عمل کنند. و فرصت حمایت جهانی کشورها از کف برود. بی تردید ایجاد رهبری منسجم و هژمونیک امکان مدیریت راهبردها و همگرایی و آگاهی عمومی در بین جنبش های سه گانه را برای رسیدن به اهداف انقلابی تقویت می کند و هم باعث پیروزی در نتایج مبارزاتی می گردد.

در طی این سالها جنبش مبارزاتی مردم ایران هزینه های بسیار و چالش هایی بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که در صورت پیگیری آن موارد می تواند راههای سرنگونی حکومت تسهیل شود. این رژیم با افزایش اعتراضات مردمی، فعال تر شدن جنبش های صنفی، مدنی، سیاسی و تقویت و به رسمیت شناختن رسانه های مستقل، تحت فشار بیشتری قرار گرفت. کشورهای غربی نیز سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که از نتایج دلخواه در مرحله عبور از جمهوری اسلامی ارزیابی می گردد.

با اینحال گزاره ها و گزینه های متعددی برای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط اپوزیسیون و دولتهای منطقه و کشورهای غربی درجریان است که نیاز به واکاوی و بررسی آن موارد بر اساسا منافع ملی کشور و مردم ایران پس از سرنگونی دارد. امید است تا نیروها و جریانات سیاسی بتوانند در راستای چنین ساز و کاری به اتخاذ تصمیات و راهبردهای درست در سال ۲۰۲۴ میلادی دست یابند.

چنین باد