در این حکمرانی دینی سرمایه‌محور، انسان هیچ موجودیت به رسمیت شناخته شده‌ای ندارد و آنچه در این مناسبات اجتماعی مادیت یافته، مرگ زندگی است. (از بیانیه‌های تشکل‌های صنفی در روز جهانی کارگر، رسانه‌ها،ا۱۰ خرداد ۱۴۰۳)

کنش‌های اعتراضی مزدبگیران در ایران به منظور تحقق مطالبات صنفی و حقوقی در سال‌های گذشته رشد یافته‌اند. بخشی از مطالبات مطرح در کارزارهایی که توسط کنشگران صنفی با استفاده از شبکه‌های مجازی برگزار شده‌اند، مطالبات صنفی کارگران و کارمندان را نشان می‌دهد. در این همایش‌ها و پویش‌‌ها، مطالباتی مانند افزایش دستمزدها، امنیت و ایمنی شغلی، رفع تبعیض‌ها، آزادی فعالان صنفی زندانی و اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران مطرح شده‌اند. برای نمونه مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران (شاغل و بازنشسته) در سه حوزه مختلف شامل موارد زیر می شود:

۱- کارگران (شاغل و بازنشسته)

افزایش دستمزدها و مستمری‌ها

افزایش امنیت شغلی برای کارگران قراردادی و پیمانی

رفع تبعیض‌ها

آزادی فعالان کارگری زندانی

اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران

۲- معلمان:

افزایش دستمزدها و رفع تبعیض شغلی میان کارمندان دولت

افزایش بودجه آموزش و پرورش و افزایش کیفیت آموزش در مدارس

مقاومت دربرابر کالایی‌سازی آموزش

آزادی معلمان زندانی

اجرای مصوبات قانونی همچون طرح رتبه‌بندی معلمان و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

مبارزه با تحمیل ایدئولوژی بر معلم، مدرسه، کلاس و کتاب‌های درسی

۳- پرستاران:

اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب ۱۳۸۶

رفع تبعیض و شکاف مزدی سه ‌برابری میان پزشکان و پرستاران

رفع تبعیض میان نیروهای شرکتی و پرستاران رسمی و پیمانی

این کنش های خیابانی با استفاده از ترویج اهداف، گزارش‌دهی در خصوص جزییات آنها و مذاکره با مسئولین همراه بود، اگرچه در خیلی موارد همچنان با چالش‌ها مواجه هستند.

در آستانه روز کارگر و معلم، پانزده تشکل صنفی و مدنی «منشور مطالبات حداقلی دوازده گانه‌ای» صادر کردند و حاکمیت اسلامی را فاقد صلاحیت حکمرانی دانستند: «حکومت نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات!» (رسانه‌ها، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و ندای زنان ایران از جمله تشکل‌هایی بودند که مطالبات فوق را مطرح ساختند.

با توجه به رشد بحرانهای اقتصادی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بصورت افسارگسیخته به رشد هزینه‌ها دامن زد، بخش زیادی حتی از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند.  پیش بینی می شود که درآمد ۴۰ درصد جامعه مزدبگیر ایران کفاف هزینه دو هفته اول ماه را برای آنان نمی دهد. بخشی از حرکتهای صنفی سازمانده که قدرت اعتراضات جمعی را دارند، توانسته اند که مشکلات خود را در قالب کنش‌های جمعی منعکس سازند و صدای خود را در رسانه و فضای عمومی منعکس کنند.

با توجه به اعتصاب‌های کارمندان شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت، کارگران پیمانی نفت و ده‌های تشکل کارگری و کارمندی دیگر، شاهد سازماندهی به مراتب بهتر در محیط‌های کاری هستیم. پراکندگی کارگران و کارمندان دستیابی به خواست‌های برحق معیشتی و صنفی را غیرممکن می‌کند. تنها راهکار برای عبور از ابربحرانهای مزبگیران، تلاش در «سازماندهی اعتراضات، همگرایی در طرح مطالبات، حمایت از همکاران اعتراضی …» برای دست یابی به بدیهی‌ترین خواسته های انسانی نیروی کار است. بنابراین کانونی‌ترین چالش مزدبگیران که نیاز به برطرف سازی دارد، همراه حقوق پایین و زندگی در زیر خط فقر «عدم سازماندهی و کنش فعال» برای دستیابی به مطالبات صنفی است.

نیروی کار ایران باید نخست تشکل‌های صنفی خود را در محل کار‌ها سازمان دهند. سپس با پیوستن تشکل‌ها در سطح کشور، اتحادیه سراسری صنف خود را شکل دهند. تنها این نیروی قدرتمند و همگام سراسری قادر به بهبود شرایط معیشتی، صنفی، ایمنی محیط کار و امنیت شغلی است. حکومت اسلامی اولویت‌های دیگر مثل آشوب در منطقه و کمک به حماس و حوثی‌ها دارد. تنها یک نیروی منسجم و قدرتمند اتحادیه سراسری کارمندان و کارگران قادر به تغییر این اولویت‌ها است.

شورای ملی تصمیم از همه حرکتهای اعتراضی و کنش های جمعی و تلاش آنان در ایجاد سازماندهی صنفیو همگام شدن بهتر همه‌ی مزدبگیران در اشکال گوناگون آن حمایت می کند و در راستای انعکاس اخبار و مطالبات آنان کوشا است.

شورای ملی تصمیم

۱۴ خرداد ۱۴۰۳ – ۳ ژوئن ۲۰۲۴