از دیدگاه شورای ملی تصمیم، نظام سیاسی- فرهنگی و اقتصادی فردای پس از جمهوری اسلامی،‌ یک رژیم سکولار و کثرت‌گرا بوده که برمبنای اصول و مبانی پایه ای حقوق بشر بنا می شود. به این اعتبار موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
 ۱– کشور ایران در پس فرایند گذار از نظام دینی به ساختار سکولاریزم نیازمند نوعی از سکولارسازی یا سکولاریزاسیون فرایند تاریخی‌ای است که در آن جامعه (سازمانها و نهادهای اجتماعی متاثر از دین سالاری) از یک هویت بسته دینی به هویت غیردینی دست پیدا می‌کند.

۲– مذهب موضوعی شخصی است، حوزه عمومی دین مشروط به ادای احکام دینی خواهد بود۰
 ۳– سکولاریسم یا جداانگاری دین از سیاست، عقیده‌ای است که بر جدایی نهادهای دینی از دیگر ساختارهای اجتماعی (اقتصاد،‌ فرهنگ و سیاست) تأکید دارد۰
 ۴– قوانین اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی- آموزشی و سیاسی و قضایی) بر پایهٔ دانش، منطق و ارزش‌های انسانی استوار می شود۰
 ۵–  قوانین پایه در سیاست با پرهیز ازگرایشات مذهبی و متناسب با نیاز زمان و تجربه بشری تنظیم می گردد۰
 ۶– همه مراسم و مناسک دینی محدود به حوزه خصوصی می شود. به این نهادها بودجه دولتی تعلق نخواهد گرفت، و به اعتبار کمک های مردمی و با شفافیت مالی و کنترل مالیاتی، هزینه های آن انجام می شود۰
 ۷–  نهادها و مراجع دین سالار اجازه دخالت در امور اقتصادی ندارند.  بنگاههای مالی و اقتصادی  نهادهای مذهبی کنونی  در اختیار دولت تازه تاسیس قرار می گیرد. در ساختار سیاسی  پس از جمهوری اسلامی به نهادهای مذهبی بودجه دولتی تعلق نمی گیرد۰
 ۸– دین امر شخصی و نهادهای دینی کنونی از جمله نهاد روحانیت که از منابع دولتی کمک دریافت کرده و یا با کمک دولت تاسیس شده اند تعطیل شده و تمامی اموال و موسسات اقتصادی و مالی متعلق به آنها توسط دولت تازه تاسیس تبدیل به اموال عمومی می شود۰
تبصره: موقوفاتی‌ که دارای مالکیت شخصی هستند از این امر مستثنی می باشند۰
 ۹– آزادی مذهبی، جدایی دین از حکومت، مساوات مذهبی، آزادی نظر و بیان، اجرای عدالت، از جمله تجلیات جامعه سکولار و غیردینی پس ازجمهوری اسلامی است۰

۱۰ نوامبر ۲۰۲۳