غالب مکاتب حقوقی برگرفته از اندیشه‌های مذهبی و یا بر پایه‌ی برخی اصول و تئوری‌های ارائه شده از سوی اندیشمندان علوم اجتماعی و حتی فلاسفه، عبارتِ واکنش اجتماعی تعریف شده از سوی حاکمیت را به «کیفر» و «مجازات» تعبیر کرده‌اند. در ازمنه ماضی بنا بر سنگ‌نبشته‌های موجود از قانون حمورابی تا به امروز، اشکال مختلف کیفر علیه ناقضان حقوق شهروندی و بایسته‌های اخلاقی یک جامعه لحاظ شده است‌.

انسان از دیرباز در دفاع از آن‌چه که به عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی از آن یاد می‌شود سعی داشته با ناقضان و متجاوزان به این حریم برخورد کند که اعمال کیفر و مجازات در هیبت واکنش اجتماعی حاکمیتی مشترک نظام‌های سیاسی قضایی ظهور پیدا کرده است. اعدام و حبس نیز از قدیمی‌ترین کیفرهای تعریف شده در تمامی مکاتب حقوقی است. هدف و غایت نهایی تعریف شده برای انشاء کیفر حبس حقوق در قالب اهداف متعالی مجازات‌ها مانند تربیت و بازپروری متخلف یا همان مجرم، ارعاب دیگران، تشفی خاطر بزه‌دیده و امثالهم بوده است. از کیفر و مجازات متخلفان به عنوان سلاح و ابزار دفاع اجتماعی یاد شده و هدف از این کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند.

همزمان با تغییرات اجتماعی و تحولات نظام‌های قضایی، تئوری‌های برخی مکاتب مانند مکتب عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی نوین و غیره و نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی و زندان نیمه باز و امثالهم سبب زایش دانشی به نام علم زندان‌ها در قرن ۱۸ میلادی شد. پیرو آن تئوری‌ها و اندیشه‌ی صاحبنظران در هیبت علومی مانند جرم‌شناسی بروز کرد و صحبت از ضرورت شناسایی شخصیت بزهکاران و واکاوی دلیل ارتکاب جرم از سوی افراد به میان آمد. در سومین کنگره‌ی بین‌المللی حقوق جزا در سال ۱۹۳۳ نیز اصطلاحی تحت عنوان «حقوق زندانیان» مطرح شد. به عقیده‌ی پروفسور کلر در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانیان، اداره‌ی زندان‌ها می‌بایست حقوق زندانیان را تا آن‌جایی که با مقررات داخلی زندان تعارض ندارد، به نحوی شایسته احیا و اجرا کند.

زندانی کردن بزهکار به عنوان یک واکنش مرسوم از سوی جوامع مختلف در طول دو قرن گذشته همواره مورد نقد و بررسی اندیشمندان حوزه‌ی جرم‌شناسی و کیفرشناسی بوده است. در نظام کیفری ایران سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان متولی اجرای مجازات حبس، در راستای اصول و ضوابط تعریف شده برای اجرای این نوع مجازات، دارای نهادی به نام طبقه‌بندی زندان‌هاست. عموماً افراد ممکن است به دو علت روانه‌ی زندان شوند. علت اول، «توقیف» (بازداشت موقت) است که در مسیر تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تعقیب یا همان بازپرس و دادیار اجرا و اعمال می‌شود و دلیل دوم ناشی از «محکومیت به کیفر» است. از این منظر شخص محکوم به تحمل زندان به نوبه خود شامل دو دسته‌ی متفاوت است؛ محکومین به حبس و محکومین دیگری که به دلایل خاص قانونی در زندان به سر می‌برند.

تفکیک متهمین از محکومین یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری و علم جرم‌شناسی است و در مقررات بین‌المللی و اسناد الزام‌آور به این جدایی تاکید شده است. ماده‌ی ۸ و ماده‌ی ۸۵۱  قانون رعایت مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مقرر می‌کند که: زندانیان محاکمه نشده از زندانیان محکوم جدا نگه داشته می‌شوند. در مقررات ایران در حال حاضر سه نوع بازداشتگاه قابل تقسیم‌بندی است: «بازداشتگاه‌های امنیتی»، «بازداشتگاه موقت» و «بازداشتگاه عمومی». برابر ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنیتی، مصوب آبان ماه سال ۸۵، بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار تا تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره می‌شود. ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی ایجاد و اداره‌ی چنین بازداشتگاه‌هایی -که معمولاً در زندان مرکزی هر استان ایجاد می‌شود- مقرر می‌دارد که: نحوه‌ی مدیریت و ارائه‌ی خدمات در این نوع بازداشتگاه‌ها تابع آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۸۴ است (ماده‌ی ۵). هم‌چنین مستند به ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌، بازداشتگاه امنیتی محاکم و مراجع قضایی مکلفند از معرفی متهمین مشمولین آیین‌نامه به مراکز خارج از نظارت سازمان خودداری کنند، در غیر این صورت مرتکب تخلف می‌شوند. با این حال ضمانت اجرای چنین تخلفی بیان نشده و نیز تکلیف مامورین زندان در چنین موردی مشخص نیست. علاوه بر این  مقررات سازمان زندان‌ها برابر ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی مزبور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ی متهم و دادستان یا نماینده‌ی ویژه در امور این بازداشتگاه نظارت داشته و مقامات اخیرالذکر مکلفند هر پانزده روز یک‌بار از چنین مکانی بازدید به عمل آورده به رئیس قوه‌ی قضاییه گزارش دهند.

متأسفانه ضابطه و نوع افراد قابل نگهداری در این‌گونه بازداشتگاه‌ها در آیین‌نامه مشخص نشده که می‌تواند باعث شود هر جرمی را که یک طرف آن نهادی مذکور در بند ب ماده‌ی یک این آیین نامه بوده یا با آن مربوط می‌شود، امنیتی تلقی کرد و در نتیجه باعث سخت‌گیری برای متهم شود. ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنیتی در بند ب مقرر می‌کند که مراکز امنیتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح هستند. هم‌چنین ماده‌ی ۳ مقرر کرده در زندان مرکزی هر استان یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهد شد و در تبصره‌ی این ماده پیش‌بینی شده چنان‌چه در زندان مرکزی به دلیل کمبود فضای فیزیکی امکان ایجاد چنین بازداشتگاهی نبود، مراکز امنیتی مزبور مکلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مکان مناسب که مورد تأیید سازمان زندان‌هاست، اقدام کنند.

سال ۱۳۸۵ آیین‌نامه‌ی اجرایی بازداشتگاه‌های موقت نیز به وجود آمد. در آیین‌نامه‌ی مذکور عبارت حفاظت معمولی به معنای عدم لزوم احداث برج‌های دیده‌بانی یا استفاده از سیم‌خاردار در اطراف آن موضوع ماده‌ی ۱۲ است. ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی بازداشت‌های موقت این بازداشتگاه‌ها را تحت نظارت اداره‌ی زندان‌ها معرفی کرده و در ماده‌ی ۲ قید شده که چنین مکانی مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین کیفری آن‌ها منتهی به بازداشت آن‌ها شده و حداکثر مدت نگهداری در چنین محیطی به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۲، یک ماه قید شده و چنان‌چه پس از یک ماه شرایط آزادی متهم فراهم نشد، متهم به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شود. ساختار بازداشتگاه عمومی با زندان یکی است و تفاوت چندانی با شرایط زندان ندارد.

لازم به تذکر است معنا و مفهوم حقوقی از بازداشتگاه محلی است برای نگهداری موقت و لذا نگهداری بیش از حد و طولانی در مکان‌هایی تحت عنوان بازداشتگاه خلاف مقررات کلی است. تذکر این نکته مهم است که در برخی مراکز استان‌ها، مکان‌هایی تحت عنوان بازداشتگاه مرکزی تعریف شده است که تفاوت ساختاری قابل توجهی با زندان‌ها ندارند و نکته‌ی دیگر این‌که برخی نهادهای امنیتی و انتظامی نیز دارای چنین مکان‌هایی هستند که متهمین تحت قرار بازداشت بنا به دستور مقام قضایی برای مدت محدودی -که غالباً کم‌تر از یک ماه تعریف می‌‌شود- در آن‌جا محبوس می‌شوند.

لذا از حیث ساختاری تنها معیار تفکیک بازداشتگاه‌ها در رویه عملی بازداشتگاه امنیتی و غیرامنیتی است. بنابر آن‌چه بیان شد و در رویه عملی دیده می‌شود، نباید تفاوتی بین زندان اوین با رجایی شهر یا عادل آباد شیراز با قزلحصار یا دستگرد اصفهان با فلان زندان در فلان شهر قائل شد؛ مگر آن‌که در دستورالعمل داخلی این زندان‌ها شرایطی لحاظ شده باشد که جز اشخاص زندانی، سایرین از آن بی‌اطلاع هستند. هرچند که برابر با ماده‌ی ۱۴ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴، این مراکز محل‌هایی هستند که در آن‌جا متهمان و محکومان قبل و بعد یا زمان اجرای مجازات یا مستقل از آن «تا رفع حالتی که آن‌ها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد» به موجب قرار کتبی مرجع قضایی نگهداری می‌شود. هرچند این مراکز نیز مانند کانون اصلاح و تربیت و موسسات حرفه‌آموزی و کاردرمانی نام زندان به خود نگرفتند و در واقع کسی به خاطر ارتکاب جرمی محکوم به اقامت در آن‌ها نمی‌شود، اما به هر حال زندان هستند. ظاهر ماده‌ی مزبور از قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ گرفته شده و هنوز پس از چهل سال عدم اجرای آن سبب احیای قانونی متروک شده است. آوردن عبارت «تا رفع حالتی که آن‌ها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد» همان حالت خطرناک بزهکار را به ذهن متداول می‌کند. لذا چنین مراکزی بایستی مجهز به امکانات پزشکی و روانپزشکی و روان درمانی مناسب باشد تا حالت خطرناک فرضی متهم تشدید نشود.

از سوی دیگر، زندان‌های عادی یا عمومی دارای سه دسته هستند. برخی محکومین به حبس بدل از جریمه‌ی نقدی یا محکومین مالی آن‌ها را همان بدهکاران مالی می‌نامند که در آیین‌نامه‌ی سال ۸۴ نامی از آن‌ها نیامده. این نوع زندان دربرگیرنده‌ی محکومین زن و مرد است، ولی زندان خاصی برای ایران پیش‌بینی نشده. ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی جدید زندان‌ها به گونه‌ای است که زندان‌ها را به بسته و باز یا همان مراکز حرفه‌آموزی تقسیم می‌کند. مراکز حرفه‌آموزی و کاردرمانی و اردوگاه‌ها نوعی زندان و به تعبیر دقیق‌تر شبیه زندان هستند که برای اشخاص معینی در نظر می‌گیرند.

اما نکته‌ی مهم طبقه‌بندی امنیتی زندان‌هاست. بنا به شدت مجازات یا حبس، بر اساس ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۸۳، زندان‌ها به «زندان بسته»، «زندان نیمه‌باز» و «زندان باز» تقسیم می‌شوند بر خلاف ظاهر ماده‌ی ۸ و ۱۰ آیین‌نامه و تحلیل برخی اندیشمندان ملاک تفکیک آن‌ها نوع محکومیت کیفری نیست، بلکه میزان یا مدت حبس عامل چنین تفکیکی است که برخلاف اصول و مقرراتی است که تفکیک محکومین به حبس را تعریف می‌کند.

علی‌رغم پذیرش ضرورت تفکیک زندانیان بنا به نوع جرم و دلیل حبس ایشان در حال حاضر چنین شرایطی در زندان‌ها (یا ندامتگاه‌های)  ایران وجود ندارد و تنها وجه تمایز زندان‌ها در برخی مراکز استان‌ها زندان‌های موصوف به مواد مخدر است که غالب افراد درگیر با چنین پرونده‌هایی که به استعمال مواد مخدر عادت دارند، در چنین مراکزی نگهداری می‌شوند.

علی‌رغم این‌که به موجب آیین‌نامه‌ی ۱۳۸۴، عملاً مسئله‌ی تقسیم‌بندی زندانیان و زندان‌ها موضوعیت ندارد، با ذکر این نکته که از منظر کیفرشناسی لازم است چنین تفکیکی لحاظ شده محکومین به مجازات سالب آزادی از حیث دلیل محکومیت، نوع جرم، سابقه‌ی اجتماعی و غیره در مکان‌هایی که بنا به وضعیت و موقعیت هر یک از محکومین تعریف می‌شود، نگهداری شوند. در حال حاضر برابر ماده‌ی ۶ آیین‌نامه‌ی مذکور تنها تقسیم بندی که در عمل با آن مواجهه هستیم همان تقسیم زندان‌ها به بسته و نیمه‌باز و باز است که مهم‌ترین وجه تمایز زندان‌های بسته، داشتن حفاظ و حصار، مسلح بودن مامورین حفاظت و حراست، تعبیه کردن موانع طبیعی و غیرطبیعی اطراف این زندان مانند مین‌گذاری، سیم‌خاردار و غیره است.

گرچه هدف نهایی از انشاء مقررات حاکم بر حبس و بازداشت اشخاص این بوده تا بدین وسیله بین افرادی که صرفاً به خاطر عدم توانایی در پرداخت و تأمین وثیقه و معرفی کفیل بازداشت شده‌اند و کسانی که دستور بازداشت آن‌ها صادر می‌شود تفاوت قائل شود، اما تا زمانی که دستگاه قضایی و اداره‌ی زندان‌ها از امکانات سخت‌افزاری موردنیاز جهت اعمال چنین مقرراتی برخوردار نشود عملاً توقع اعمال و اجرای مُر قانون توقعی عبث است.

ماهنامه خط صلح

۱۳ خرداد ۱۴۰۲