در تاریخ ۳۱/اردیبهشت/۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ تن از وکلای ایرانی با امضای بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را از صدور قرار جلب به دادرسی عده‌ای از وکلای دادگستری اعلام کردند.در بیانیه آمده است: «جامعه وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتارهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری اعلام می‌دارد و تفتیش منازل، دفاتر و اشیاء متعلق به وکلای دادگستری علی الخصوص وکلایی که در زمینه پرونده‌های مربوط به حقوق بشر فعالیت می‌کنند، مسیری مغایر با مقررات و ضوابط تعقیب و دادرسی کیفری را نشان می‌دهد.»

«از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده‌سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد.»

آنها هشدار داده اند: «روش‌های ناصوابی که امروز در برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری مشاهده می‌شود، موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد»

در بستر این تعرض و تعدی، در متنی کوتاه عده‌ای از وکلا اعلام تجمع کردند:« در اعتراض به تعدی و تجاوز حکومت به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین ملت، در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نهادهای امنیتی و انتظامی با مردم، و در اعتراض به بازداشت هموطنان عزیز و وکلای مدافع حق در برابر قدرت و برای ایران در تهران ساعت ۱۳روز چهارشنبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱ در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکزی واقع در میدان آرژانتین گردهم می‌آییم.»

شورای ملی تصمیم از این تجمع که در اعتراض به تجاوز حکومت به حقوق ملت برگزار می‌شود و به نقض فاحش حقوق شهروندان، به‌ویژه حق حیات، حق دادخواهی و حق اعتراض، توسط نظام حاکم اعتراض دارد، قاطعانه حمایت می‌کنیم و همه‌ی اعضا، هواداران و مردم را به حمایت از این حرکت فرا می‌خوانیم.

شورای ملی تصمیم

۱۹ مهر ۱۴۰۱ – ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲