دو هفته از ورود ” شورای ملی تصمیم ” به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هر چند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بوده‌ایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر نگرفتیم و شاهد رویدادهای تلخ و دردناکی بوده‌ایم، که در وطن‌مان جاری ست. در وانفسای گرانی‌های بی‌سابقه، مدیران نالایق حکومت اسلامی به جای حل مشکلات اقتصادیِ کشور، مفهوم چپاول را جایگزین حکومت‌داریِ صحیح کرده، و برای فرار از تنگناهای پاسخگویی رموز نیرنگ را بیش از پیش به کار گرفته اند. اینان بار دیگر معرکه‌ای به نام “حفظ حجاب” برپا کرده اند. مسئولان حکومتی و امامان جمعه ، فغان برآورده اند و عربده‌ی وا اسلاما سر داده اند که  ارکان اسلام لرزیده و روسری از سردختران و زنان افتاده، و پلیس و تفنگ و داغ و درفش در هر کوی و برزن روان کردند تا روسریِ بانوان را بر جای خود بنشانند و به زور سرنيزه ” حفظ حجاب” کنند، اما دختران و زنان شجاع این سرزمین باردیگر با شجاعتی عقلانی در مقابل زورگویان و ستمگران حماسه ها آفریده اند.

2

اجرای عدالت در باره حمید نوری جلاد کشتار سال 67 و محکومیت او به حبس ابد مرهمی بر دل دادخواهان نهاد و بذر امید در دل ايرانيان کاشت،  سوئی پایکوبی شادمانه و سوئی دیگرموجی از بیم و اندوه در دل حاکمان حکومت اسلامی بر پا شده است.

حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه در کشور سوئد ، ۹۲ جلسه پای میز محاکمه ایستاد و هشتاد شاکی و شاهد علیه او شهادت دادند. این دادگاه را مقایسه کنید با بی‌دادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جمهوری اسلامی که در آن شایسته‌ترین فرزندان وطن را بدون رعایت حتی تشریفات “قانونی ” حکومتی به جرم انتقاد یا شرکت در تجمعات اعتراضی یا برداشتن روسری به ده و یا بیست سال حبس محکوم می‌کنند.

3

   وزارت اطلاعات عزم خود جزم کرده تا “شورای ملی تصمیم” را که با همت حداقل ده نفر از اعضای بیانیه۱۴ و دیگر زندانيان سياسی و بعضی از مادران، پدران، برادران و خواهران دادخواه، و برخی از معلمان و کارگران در داخل کشور و بسیاری از مبارزان خارج کشور، تشکیل شده را به هر ترفند و حیله‌ای نابود کند.

اتاق فکر وزارت اطلاعات می‌اندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم اکنون برخی از یارانش در زندان های جمهوری اسلامی و کف خیابان های میهن در برابر دژخیمان ایستاده اند

هم اکنون جانباز سرافراز و آزاده‌ی وطن، دکتر کمال جعفری یزدی، از سخنگویان شورای ملی تصمیم، که فریادهای آتشین‌اش بر سر دیکتاتور را بارها و بارها از داخل زندان شنیده‌اید و حدود ۱۵ نفر دیگر از اعضای شورا ملی تصمیم به جرم آزادیخواهی و عدالت‌طلبی در زندان‌اند. این نوع پشتوانه های مبارزاتی شورا، که در داخل و خارج کشور فراوانند رژیم جمهوری اسلامی را وا داشته تا در اولین روزهای تولدِ شورای ملی تصمیم تیرهای زهرآگین خود را در کمان مزدوران بی جیره و مواجب خود نهد و بزعم خویش زخم های غیر قابل ترمیم بر پیکراین شورا بنشانند تا یارای برخاستن نداشته باشد.

مزدوران رژیم تا نشسته بودیم نشسته بودند، چون برخاستیم و دست در دست یکدیگر دادیم، برخاستند و دست در دست یکدیگر دادند و تیربارانِ شورای ملی تصمیم را با  گلوله های دروغ پراکنی و تهمت‌های ناجوانمردانه از هر سو شروع کرده اند. می دانستیم و می دانیم در میدان کارزاری سخت پای می گذاریم ، می دانستیم و می دانیم  در این میدان قدرت اراده‌ و ارزش اندیشه‌ حرف آخر را می‌زنند.

ما مصمم هستیم، ایستاده ایم و مصمم تر خواهیم شد.

27 تیرماه 1401/  18 جولای 2022

شورای ملی تصمیم

shoramti@gmail.com