ما، امضاکنندگان این بیانیه، با تأکید قاطع بر حفظ تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت واقعی مردم، خواهان توقف غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ، پایان فوری جنگ ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل هستیم؛ جنگی که نهتنها زیرساختها و جان غیرنظامیان را در هر دو سرزمین نابود میکند، بلکه تهدیدی آشکار علیه بنیانهای تمدن انسانی به شمار میآید.
غنیسازی اورانیوم، مسألهی مردم ایران نیست. نباید ایران و مردم این سرزمین را فدای غنیسازی اورانیوم و جاه طلبی جمهوری اسلامی کرد. به نظر ما، هیئت حاکمهی جمهوری اسلامی نه توانایی و نه ظرفیت حل مناقشات و منازعات داخلی و خارجی ایران را دارد و بهترین راه برای نجات مردم ایران و این سرزمین، کنارهگیری هیئت حاکمهی جمهوری اسلامی و فراهمآوردن گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است.
ما از سازمان ملل و جامعهی بینالمللی میخواهیم که با برداشتن گامهای فوری و قاطع، جمهوری اسلامی را به توقف غنیسازی، و هر دوطرف جنگ را به توقف حملات نظامی به زیرساختهای حیاتی یکدیگر، و توقف کشتار غیرنظامیان در هر دو سرزمین وادار نمایند.
جعفر پناهی شهناز اکملی شیرین عبادی صدیقه وسمقی عبدالفتاح سلطانی محمد رسولاف نرگس محمدی
تحولات اخیر و حمله گسترده نظامی به مراکز حساس فرماندهی جمهوری اسلامی که به کشته شدن بخش مهمی از فرماندهان نظامی انجامیده، کشور را در برابر واقعیتی نو و تعیینکننده قرار داده است. رژیم حاکم، با از دست دادن ستونهای اصلی دستگاه سرکوب، بیش از هر زمان دیگر دچار ضعف ساختاری و بیثباتی شده و ممکن است، همچون گذشته، با امتیازدهی به قدرتهای خارجی برای حفظ موجودیت خود تلاش کند.
در چنین شرایطی، شکاف و تفرقه در میان نیروهای اپوزیسیون تنها به بقای رژیم کمک خواهد کرد. مسئولیت تاریخی ماست که با کنار نهادن اختلافات تاکتیکی و ایدئولوژیک، راهی مشترک برای نجات ایران بیابیم.
شورای ملی تصمیم که بر پایهی اصول ششگانه خود برای گذار کامل از جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، عدم تمرکز، جدایی دین از حکومت، شکلگیری مجلس مؤسسان، استقرار نظامی انتخابی و دموکراتیک، و تحقق حقوق بشر و برابری تلاش میکند، با درک حساسیت لحظه تاریخی کنونی، اعلام میدارد:
اکنون زمان ائتلاف فراگیر و فوری تمام نیروهای دموکراسیخواه، آزادیطلب و سکولار است؛
1. اختلاف نظرها باید به رسمیت شناخته شود، اما منافع ملی ایران و خواست ملت برای رهایی از دیکتاتوری بر همه آنها مقدم است؛
2. هر جریان سیاسی، تنها پس از پایان نظام استبدادی و در فرآیند آزاد انتخاباتی، خواهد توانست راهکار و برنامه خود را به رأی مردم بگذارد؛
3. ما به گفتوگو، هماهنگی و وحدت عمل با تمام نیروهایی که بر سر اصول بنیادین دموکراتیک تفاهم دارند، فراخوان میدهیم.
از همه فعالان، احزاب، شخصیتهای سیاسی و نهادهای مدنی دعوت میکنیم که در برابر این لحظه سرنوشتساز، برای تشکیل یک جبهه نجات ملی، اقدام عاجل و مشترک انجام دهند.
ملت ایران،
ایران فردا نیازمند مسئولیتپذیری امروز ما است.
بیایید ایران را از لبهی پرتگاه به سمت آزادی، عدالت، و دموکراسی سوق دهیم.
روز جهانی مبارزه با کار کودک، که هر سال در ۱۲ ژوئن گرامی داشته میشود، فرصتی است برای بازاندیشی درباره وضعیتی ناعادلانه که در آن میلیونها کودک بهجای تحصیل، بازی و رشد سالم، درگیر کارهای طاقتفرسا هستند. پدیده کار کودک، بیش از آنکه یک معضل فردی یا خانوادگی باشد، نشانهای از شکافهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در جهان معاصر است.
براساس گزارش مشترک سازمان بینالمللی کار (ILO) و یونیسف در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۰میلیون کودک در جهان بهعنوان نیروی کار به کار گرفته شدهاند. این بدان معناست که از هر ده کودک در جهان، یک نفر در حال کار است. نیمی از این کودکان – نزدیک به ۸۰ میلیون نفر – در مشاغلی فعالیت دارند که بهصورت مستقیم سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید میکند؛ مشاغلی نظیر کشاورزی با مواد سمی، کار در معادن، کارگاههای غیرایمن، حمل بار سنگین، زبالهگردی یا بهرهکشی جنسی.
اگرچه در دهههای گذشته کاهش تدریجی در آمار جهانی کار کودک مشاهده شده بود، اما بحرانهایی نظیر فقر مزمن، جنگ، مهاجرتهای اجباری و شیوع بیماریهای فراگیر مانند کووید-۱۹، این روند را متوقف کرده و حتی در برخی مناطق معکوس کرده است.
آمار رسمی و جامع درباره تعداد کودکان کار در ایران در دسترس نیست، اما برآوردها از وجود ۳تا ۷ میلیون کودک کار حکایت دارد. بخش قابل توجهی از این کودکان در کلانشهرها، بهویژه در حاشیه شهرها، حضور دارند و به فعالیتهایی مانند دستفروشی، زبالهگردی، گلفروشی، نظافتکاری یا کار در کارگاههای غیررسمی مشغولاند.
بسیاری از کودکان کار در ایران مهاجرند یا از خانوادههایی با هویت حقوقی نامشخص میآیند. کودکانی که شناسنامه ندارند، از آموزش رسمی محروم میمانند و در نتیجه بیش از پیش در چرخه کار گرفتار میشوند. همچنین بخشی از کودکان کار در مشاغل خانگی یا کشاورزی خانوادگی فعالیت میکنند که غالباً از نظارت قانونی مصون مانده است.
کار کودک پدیدهای است ریشهدار که از ترکیب مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی ناشی میشود: اصلیترین دلیل کار کودک، فقر خانواده و نیاز به درآمد مکمل است. وقتی تحصیل پرهزینه یا بیکیفیت است، کار کردن برای کودک یا خانوادهاش “منطقیتر” به نظر میرسد. کودکانی که فاقد شناسنامه یا مدارک هویتیاند، عملاً از خدمات عمومی محروم میمانند. اعتیاد، خشونت خانگی، مهاجرت، و از همپاشیدگی خانوادهها از دیگر عوامل مهماند. در برخی جوامع، کار کودک بهعنوان بخشی از تربیت یا کسب تجربه پذیرفته شده و عادی تلقی میشود. نبود قوانین شفاف، یا اجرای ناقص قوانین موجود، زمینه را برای گسترش این پدیده فراهم میکند.
مبارزه با کار کودک نیازمند راهحلهایی چندلایه و پایدار است که هم به ریشههای ساختاری بپردازد و هم پاسخگوی نیازهای فوری کودکان و خانوادههایشان باشد از آن میان:.
۱. کاهش فقر و حمایت از خانوادهها – فراهمکردن نظامهای حمایتی هدفمند برای خانوادههای آسیبپذیر، ایجاد مشاغل پایدار برای والدین، حمایتهای مالی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار.
۲. آموزش رایگان، فراگیر و با کیفیت – حذف کلیه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تحصیل، بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به سیستم آموزشی، تقویت آموزشهای غیررسمی برای گروههای خاص (مانند کودکان مهاجر).
۳. تضمین هویت حقوقی برای همه کودکان – صدور مدارک هویتی برای کودکان فاقد شناسنامه، اصلاح قوانین ثبت ازدواج و تولد برای گروههای حاشیهنشین و مهاجر.
۴. اصلاح نگرش فرهنگی و آگاهسازی جامعه – آموزش عمومی از طریق رسانه، نظام آموزشی و نهادهای مدنی، تغییر روایات فرهنگی درباره “مفید بودن” کار کودک، روایت داستانهای موفقیت از کودکانی که توانستهاند مسیر زندگیشان را تغییر دهند.
۵. تقویت قوانین و نظارت – بازنگری و اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق کودک، نظارت بر محیطهای کاری غیررسمی، برخورد قانونی با بهرهکشان از نیروی کار کودک.
۶. مشارکت نهادهای مدنی و مردمی – حمایت از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه کودکان، توسعه الگوهای حمایت مردمی از کودکان در معرض آسیب، ایجاد شبکههای محلی برای شناسایی، حمایت و بازتوانی کودکان کار.
کودکانی که کار میکنند، کودکی نمیکنند. کار کودک نه تنها حال، بلکه آینده را نیز قربانی میکند. اگر امروز نتوانیم این روند را متوقف کنیم، فردا با نسلی مواجه خواهیم شد که از آموزش، اعتمادبهنفس، و سلامت روانی محروم شدهاند.
مبارزه با کار کودک تنها مسئولیت دولتها یا سازمانهای بینالمللی نیست. این پدیده نتیجه تصمیمها، بیتفاوتیها، و سکوتهای ماست. تنها با ایجاد ساختارهایی عادلانهتر، آموزشمحورتر، و انسانیتر میتوانیم آیندهای بدون کار کودک بسازیم.
۱۲ ژوئن را تنها به یادآوری اختصاص ندهیم؛ آن را به نقطه شروعی برای اقدام، تغییر و همبستگی بدل کنیم.
۲۱ خرداد، زادروز کیان پیرفلک، بهجای آنکه روزی برای گرامیداشت زندگی کوتاه اما پرمعنای این کودک معصوم باشد، بار دیگر با جنایتی دیگر از سوی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی همراه شد؛ رژیمی که نه تنها کیان را با گلوله سربازانش پرپر کرد، بلکه امروز مجاهد کورکور، جوان بیگناهی را که ابتدا متهم به قتل کیان شد و پس از اثبات بیگناهیاش با اتهامات ساختگی «محاربه و افساد فیالارض» مواجه گشت، در سالروز تولد کیان به طرز فجیعی اعدام کرد تا نماد تازهای از وحشتآفرینی بسازد.
مردم آزاده ایران، تا خامنهای، تجسم ضحاک زمانه، بر سر قدرت است ماشین اعدام متوقف نمی شود. با هر امکانی که دارید به اعدام ها در ایران اعتراض کنید.
شورای ملی تصمیم با تمام قوا این جنایت برنامهریزیشده و نمادین را که با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از خیزش مردم در آستانه توافقات پشتپرده با غرب انجام شده، محکوم میکند. هدف این توافقات نه تأمین منافع ملت ایران، بلکه حفظ ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و بستن فضای اعتراضات مردمی است.
ما بارها هشدار دادهایم: رژیم تنها در سایه تفرقه در میان نیروهای اپوزیسیون و پراکندگی در صفوف مردم میتواند چنین جنایاتی را مرتکب شود. ادامه این وضعیت تنها به رژیم فرصت بقا میدهد.
فشار بر خانوادههای دادخواه همچون خانواده پیرفلک و کورکور، گواه آن است که جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی برای خاموشکردن صدای حقیقت دریغ نمیکند. صدای مادر کیان و خواهر مجاهد کورکور، که با شجاعت دست در دست یکدیگر برای دادخواهی ایستادند، پژواکی است از آرمان آزادی و عدالت در دل مردم ایران.
ما به صراحت اعلام میداریم:
زمان محکومکردنهای پراکنده و بیاثر به سر آمده است.
راه گذار از این حکومت جنایتکار تنها با اتحاد، همکاری و مبارزهی همهجانبه تمامی نیروهای دموکراسیخواه میسر است.
تنها با سازماندهی، همبستگی و اقدام عملی است که میتوان به پیروزی رسید.
ما در کنار خانوادههای دادخواه، صدای عدالت، و در کنار مردم ایستادهایم.
امروز دوشنبە ١٤٠٤/٣/١٩ جلسە رسیدگی بە اتهام ١٥ نفر از فعالان صنفی و اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج، در شعبە ١٠٩ کیفری دادگاە سنندج مطابق ابلاغ قبلی تشکیل گردید. البتە بنا بە نظر قاضی پروندە، دادگاهی امروز برای ١٠ نفر از ١٥ نفری کە احضار شدە بودند، بە قرار زیر برگزار شد:
این افراد پیشتر سابقە بازداشت داشتند و پیامک احضاریه از سوی قوە قضائیە برای آنان ارسال شدە بود. در این جلسه، ایشان با حضور و همکاری وکلای محترم پروندە، آقایان دکتر جوامیر عبدالهی و دکتر طاهر توحیدی، از خود دفاع کرده و خطرات ناشی از بیتوجهی به بزرگترین نهاد آموزشی کشور و گسترش نگاه امنیتی به این نهاد مهم را گوشزد نمودند؛ آنان از شأن و جایگاه آموزش، معلم و دانشآموز، و حقتحصیل باکیفیت و رایگان دفاع کردند.
بسیاری از فعالین احضارشدە، علاوه بر این پرونده، در دادگاە انقلاب و نیز هیئت رسیدگی بە تخلفات اداری آموزش و پرورش استان دارای پروندههای باز هستند و با احکامی چون اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی، تبعید، بازنشستگی پیش از موعد، محرومیت از پستهای اداری و… مواجهاند.
لازم بە ذکر است کە تعدادی از همکاران از شهرهای سقز، دیواندرە و مریوان خواهان حضور و همراهی با معلمان احضارشدە بە دادگاە بودند، اما با توجه به اصرار معلمین سنندج و هشدار نسبت به خطرات تردد در جادههای غیراستاندارد استان، از حضور آنان ممانعت به عمل آمد. با این حال، همچنان تعدادی از فعالین صنفی و مدنی شهر سنندج با حضور در دادگاه حمایت خود را از همکاران احضارشدە اعلام داشتند
📌 پن: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، تمامقد از معلمان شریف سنندج که به دلیل ایستادگی در برابر ظلم، فقر آموزشی و سیاستهای ناعادلانه تحت تعقیب قرار گرفتهاند، حمایت میکند. این شورا، احضارها و محاکمات فعالیت صنفی معلمان را بخشی از پروژهی سرکوب جنبش معلمان میداند و اعلام میکند که جرم این همکاران، چیزی جز دفاع از حق آموزش رایگان، منزلت شغلی، و آیندهای انسانی برای دانشآموزان نیست.
