پارلمان مخالفان جمهوری اسلامی: بحثی نظری یا عملی میدانی؟ – محمود عاشوری

by محمود عاشوری | 18.آگوست 2022 | مقالات

فعالیت جهت ثشکیل پارلمان و یا جمع آوری رای برای پارلمان موجود در یک کشور متعارف دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک بیشتر به رشته اعمال میدانی دوره ای در سطح شهرها و محلات و ایالتها که میتواند چند سال طول بکشد گفته میشود. مبارزه یا فعالیتهای میدانی در سطوح مختلف نهادهای صنفی، مدنی و یا سیاسی در درون جامعه یعنی کارخانه ها، مدارس، تجمعات محلی، کلوپهای مختلف، تظاهرات و همچنین زدن در خانه ها انجام میپذیرد. در این بین اگر بحث و تبیین نظری هم در جلسات و نشستهای یک نهاد سیاسی وجود داشته باشد برای پیش بردن فعالیتهای میدانی و اجتماعی انجام می‌پذیرد. جمع آوری کمک مالی، شرکت و مذاکره با اتحادیه ها و سندیکاها، انجام تجمعات مختلف، انجام تظاهرات و اعتصابات سراسری و دیگر فعالیت‌های میدانی همه روشهای بدست آوردن کرسی ها در پارلمان میباشند. اگر بخواهیم نسبتی بین انجام این فعالیتهای میدانی و بحث های نظری انجام شده در جلسات یک نهاد سیاسی بدست دهیم شاید نسبت ۸۰ به ۲۰ است. تازه بخش اعظم همان ۲۰ درصد هم اختصاص به بحث روی تدارکات و نتایج فعالیتهای واقعی میدانی دارد نه نظری صرف. در این موقعیت وضعیت یک نهاد سیاسی کاملا  مشخص است میدان جامعه است که تمام نیروهای نهاد سیاسی درون آن بسر می‌برند، هدف جابجایی قدرت بنفع نهاد سیاسی و روش تلاش تمام و کمال جهت جابجایی نیرو در روز رای گیری.

اما در زمانی که در حال مبارزه و در اپوزیسیون هستیم میدان و هدف و روش ها کدامند؟ اصولا اگر در میدان نیستیم پارلمان مخالفان جمهوری اسلامی معنی دارد؟ اگر امکان فعالیت میدانی نداریم چطور و با چه روش هایی میتوانیم جهت جابجایی نیرو فعالیت داشته باشیم؟ به واقع جابجایی کدام نیرو؟ با چه معیارهایی تشخیص میدهیم که نیرو و پایگاهی در جامعه برای جابجایی داریم؟ میزان برای تقسیم کرسی ها کدامند؟ و سوال آخر برای رسیدن به چه هدفی؟
برای اینکه با طرح سوالات بیشمار به تناقضات غیر قابل حل و نتایج غیر واقعی در نغلطیم به اصول اساسی پارلمان برمیگردیم:

اول اینکه میدان ایران است نه خارج از کشور.
وقتی قبول میکنیم میدان ایران است براحتی جواب اینکه چرا نهادها و شوراهایی که قصد ایجاد پارلمان مخالفان را داشتند و موفق نبودند را بیابیم. تنها شانس موفقیت شورای ملی تصمیم هم در تشکیل پارلمان مخالفان در این است که بطور واقعی در میدان باشد. بیشتر نیروها و اعضای علنی و مخفی این شورا بایستی از داخل باشند. این به آن معنی است که شورا توانایی جذب بسیاری از فعالین تشکل های صنفی و جنبش های مدنی و جنبش های سرنگونی طلب را داشته باشد. این مهم وقتی محقق میشود و زمانی شورای ملی تصمیم میتواند این ادعا را داشته باشد که بتواند بطور واقعی در داخل ایران نیرو جابجا کند. مثلا فراخوان اعتصاب یا تظاهرات دهد و از آن جواب بگیرد. دقیقا مانند شورای صنفی معلمان و یا سندیکای شرکت واحد و هفت تپه و یا حزب دمکرات کردستان ایران. تا آن زمان داشتن پارلمان مخالفان ادعایی بیش نیست.  شورای ملی تصمیم میتواند بگوید این قدرت را دارد که در آینده این پارلمان را تشکیل دهد زیرا تنها نهادی است که پایه و ریشه در داخل دارد و وابسته به جنبشهای داخل است که ادعای درستی هم میباشد.

دوم اینکه حد اقل ۸۰ درصد نیروها و فعالیت های یک نهاد سیاسی بایستی صرف پرداختن به مسائل واقعی میدان ( جامعه) درون ایران در حال حاضر باشد نه بعد از سرنگونی.
تشکیل پارلمان مخالفان بیشتر از اینکه تصمیم یک نهاد یا فرد باشد یک پروسه میدانی است. این پروسه بایستی در تمام اجزا و بخشهای نهاد مورد نظر عملا جلو رود. فرضا حد اقل ۶۰ درصد زمانی که در جلسات شورا اختصاص می یابد مربوط به پیش بردن پروژه های میدانی داخل باشد. علت ناموفق بودن بیشتر نهادهای خارج از کشور در تشکیل پارلمان و یا آلترناتیو کارساز پرداختن تمام وقت و چندین ساله به مباحث نظری و مثلا راهکارهای بعد از سرنگونی است. در اینجا به دلایل این راهکار نمیپردازم اما همینقدر کافی است که بگویم این راهی برای فرار از جوابگویی به مشکلات پیش روی مبارزان داخل و کمک به حل آنها است.

 سوم اینکه هدف از جابجایی قدرت همان سرنگونی است.
هدف پارلمان مخالفان جمهوری اسلامی جابجا کردن قدرت سیاسی یعنی همان سرنگونی باید باشد. جابجایی قدرت در یک سیستم متعارف امروزی در یک روز آفتابی بدون هیچگونه درگیری صورت می‌پذیرد. نتیجه این جابجایی حاصل چهار یا کمی بیشتر یا کمتر کار میدانی یک نهاد سیاسی است. برای این  پارلمان هم دقیقا سرنگونی نتیجه چندین سال کار میدانی است. در یک سیستم متعارف کسی که بیشترین نیرو را جابجا کرده پیروز میدان است در مورد پارلمان مخالفان هم کسی که بیشترین نیرو را جابجا میکند پیروز میدان جابجایی قدرت می باشد.

پرداختن به ایده پارلمان مخالفان از همان ابتدا گفتمان یک نهاد سیاسی دمکراتیک است. نهادهای سیاسی ایدئولوژیک اصولا اعتقادی به گرفتن قدرت از طریق پارلمان را ندارند. بازی سیاسی یا بهتر بگویم درگیری سیاسی بین نهادهای سیاسی ایدئولوژیک و دمکراتیک در یک جامعه متعارف امروزی ( دمکراتیک یا نیمه دمکراتیک) از طریق انتخابات در میدان جامعه میگذرد. در زمانی که جابجایی قدرت برای تمام نیروهای ایدئولوژیک و یا دمکرات در اپوزیسیون از طریق سرنگونی میگذرد موضوع قدری پیچیده میشود. در زمان متعارف جامعه قواعد بازی مشخص و تکلیف همه روشن است. اما در زمان مبارزه برای سرنگونی قواعد بازی را هر نیرو طبق باورها و گذشته و تحلیل خود از جامعه و همچنین نیروهای خود میچیند. مثلا تصور کنید ما با یک انقلاب کامل و کلاسیک در ایران روبرو هستیم در نتیجه نیروی دمکراتیکی که اصولا به انقلاب اعتقاد ندارد و یا نیرویی برای جابجایی در میدان انقلابی را ندارد وارد بازی نخواهد شد. در عوض نیروی ایدئولوژیکی که معتقد به انقلاب است و نیروی آن را هم برای این کار میتواند فراهم کند وارد بازی میشود. این یک مثال کاملا واقعی بود که نشان دهم ایده پارلمان مخالفان قبل از اینکه بحثی نظر باشد عملی میدانی و تصمیمی میدانی است. واقعیات جامعه ما ( میدان ) استراتژی شیوه جابجایی قدرت ( سرنگونی ) را به ما تحمیل می‌کند. اگر ما واقع گرا باشیم در فرض مثال بالا نهاد دمکراتیک موقعیت انقلابی را می‌پذیرد و تمام ساختارهای تشکیلاتی خود را با این موقعیت هماهنگ میکند و وارد میدان بازی میشود. او بجای اینکه میدان بازی را به نیروی ایدئولوژیک انقلابی واگذار کند خود را با این موقعیت تطبیق داده و بعد از سرنگونی روند دمکراتیک جابجایی قدرت را عملی میکند. او در سناریو اول هیچ شانسی ندارد اما در سناریو دوم از شانس بالایی برخوردار است.
این مثال را از این جهت باز کردم که تفاوت دو سناریو پارلمان مخالفان را روشن و واضح بیان کرده باشم. سناریو اول میخواهد نیروهای داخل را با اپوزیسیون خود مشغول و متوهم خارج یکی کرده و پارلمان مخالفان را بوجود آورد.
اپوزیسیونی که برای ماندن در بازی میدان‌های توهم زایی برای خود بوجود می آورد و سالیان دراز در آن میماند. او از یکطرف میخواهد در اپوزیسیون بماند اما از طرف دیگر نمی خواهد  خود را وارد بازی میدان جابجایی قدرت در داخل ( سرنگونی) کند. پرداختن تمام وقت به مباحث دولت موقت، قانون اساسی، مجلس موسسان، ارتش و نیروهای انتظامی و امثال آن بعد از سرنگونی تنها برای خود ارضایی سیاسی است. یک نیروی در میدان حد اکثر ۲۰ درصد توان خود را روی این مباحث نظری قرار میدهد.
از نظر من این سناریو مرگ ایده پارلمان مخالفان را رقم خواهد زد. این پارلمان و به تبع آن شورای ملي تصمیم هم به همان سرنوشتی دچار خواهد کرد که شوراهای دیگر خارج از کشور دچار آن شدند.

سناریو دوم پارلمان مخالفان را در یک پروسه زماندار منوط میکند به نیرو گیری و گسترش در میدان داخل. عمده ترین تفاوت شورای ملی تصمیم با دیگر نهادهای مشابه قبل میدانی بودن آن است. ریشه آن در داخل و از مبارزانی است که هنوز یک پایه اساسی در داخل کشور و میهن دارند و تا وقتی این مزیت را در تمام ساختارهای خود حفظ کنند ایده پارلمان آن موفق خواهد بود.
ایده پارلمان مخالفان همانند خود ایده موسسین شورای ملی تصمیم ایده ای میدانی و برخواسته از داخل میهن  است. ایجاد و حفظ رابطه و تعمیق آن با میدان‌های مبارزین داخل ( جنبش سرنگونی طلبی، جنبشهای مدنی و تشکلهای صنفی) تنها راه جابجایی واقعی نیرو در داخل و به طبع آن ادعای ایجاد اینپارلمان میباشد. اگر شورای ملی تصمیم موفق به جذب حتی ۳۰ درصد از این نیروهای میدانی شود نیروهای میدانی دیگر هم آن را جدی میگیرند و جهت پیوستن و  تشکیل پارلمان مخالفان از هم سبقت می گیرند.  رمز موفقیت شورا نیرو گیری در ایران است. همه ما در خارج از کشور بایستی تمام توان خود را صرف پیروزی این تاکتیک کنیم.
بامید موفقیت پارلمان در تبعید و پیروزی شورای ملی تصمیم در رسیدن به اهداف خود.

محمود عاشوری

۲۸ مرداد۱۴۰۱

شورای ملی تصمیم بارقه ای در انتهای استیصال – محمود عاشوری

by محمود عاشوری | 15.آگوست 2022 | مقالات

زمانی که رژیم سرتاپا وحشت اسلامی اقدام به دستگیری های گسترده کارگران و بازنشستگان و معلمان عزیزمان میکند.
زمانی که رژیم توتالیتر اسلامی مادران جانباختگان آبان ۹۸ را با نهایت بی شرمی دستگیر کرده و روانه زندان های مخوف خود میکند.
زمانی که رژیم جنایتکار اسلامی برای ایجاد ترس در بین مردم و مبارزان شروع به اعدام های گسترده میکند.
زمانی که رژیم فاشیستی بر آمده از اسلام سیاسی در انتهای رذالت خانه های هموطنان بهایی ما را ویران میکند.
زمانی که مبارزان و فعالین مدنی و صنفی در داخل کشورمان از عدم هماهنگی و یکپارچگی جهت پیشبرد یک راهکار و پلتفرم که نتیجه آن سرنگونی جمهوری اسلامی باشد در رنجند.
زمانی که اپوزیسیون خارج از کشور علی رغم تلاش فراوان در بوجود آوردن یک آلترناتیو موثر که در بردارنده مبارزان آزادیخواه و دمکرات داخل و خارج باشد موفق نبوده است.

شورای ملی تصمیم اعلام موجودیت میکند. شورای ملی تصمیم که خود حاصل و نتیجه پیوند خارج با ریشه داخل است در یک‌ پروسه اگر چه ظاهرا یک ساله اما به باور من حد اقل سه ساله بوجود آمده و شکل گرفته است.
ریشه و بنیان شورای ملی تصمیم از بیانیه ۱۴ نفر نشأت می‌گیرد. کسانی که چه از نزدیک جزئی از این جنبش بوده و یا آن را دنبال کرده اند میدانند که خود اعضای بیانیه ۱۴ نفر نیز ریشه در جنبشهای مدنی و یا نتیجه سیاسی شدن تشکل های صنفی بوده اند. این مبارزان جان بر کف خود هر کدام رهبر و پیشگام یکی از جنبشهای مدنی، سرنگونی طلب و یا تشکل های صنفی میهن عزیزمان هستند. ما در خارج از کشور که جنبش و کمیته های حامیان این عزیزان را به پیش می بردیم چه در تظاهرات و کمپین های بیانیه ۱۴ نفر و یا بعدا جنبش “نه به جمهوری اسلامی” از نزدیک شاهد پروسه ارتقاء و پالایش این جنبش بوده ایم. مبارزان و عزیزانی که بیانیه ۱۴ نفر را امضا کردند اگر می خواستند که بر پیمان خود استوار بمانند راهی جز ارتقاء آن نداشتند. این عزیزان زمانی که تصمیم گرفتند از مبارزه تک نفره و جدا جدا خارج شده و برای اولین بار پایه یک تشکل سیاسی در جمهوری اسلامی را که برای رژیم همان زهر کشنده است بگذارند، این پروسه را آغاز کردند. سعی در بوجود آوردن اتحادی روی پایه ای ترین مشترکات مخالفین حکومت اسلامی از داخل اولین حرکت از این نوع  بوده است. پایبندی به این تعهد بایستی به شورای ملی تصمیم ختم میشد. تعهد آنها در داخل در ادامه راه و مبارزه علی رغم زندان و شکنجه و ترور و وحشت زایی از طرف رژیم مستبد و تعهد ما در خارج به پشتیبانی با تمام وجود و امکانات این عزیزان هموطن حتما به شورای ملی تصمیم ختم میشد. این پیوند زیبا و پرشور بعد از دهها سال که ظاهرا قطع شده بود دوباره برقرار شد. پیوندی ناگسستنی که لازمه سرنگونی رژیم سراسر ارتجاعی و فاشیستی جمهوری اسلامی است. پیوند ناگسستنی که لازمه بازسازی دوباره وطن و برقراری رفاه و همبستگی و دمکراسی است. شورای ملی تصمیم عصاره آرزوهای ما، نتیجه مبارزات چندین ده ساله ما، نشانه پیوند های فرا مرزی ما و پرچم بودن ما است.
شورای ملی تصمیم برآورده شده آمال قلبی و میهن خواهی ماست.
شورای ملی تصمیم بارقه ای در انتهای استیصال است.
آگوست ۲۰۲2