شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب “زن، زندگی، آزادی” که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با آن همراه می شوند. این انقلاب، حاصل سال ها مقاومت و مبارزه زنان، و گروه های اجتماعی مختلف در برابر حکومت تمامیت خواه و واپسگرا ست.  زنان به عنوان پیشتازان این جنبش همواره از تحقیر، ارعاب، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام نهراسیده و همچنان تا پیروزی انقلاب مبارزه می کنند. جوانان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان و تمامی اقشار جامعه در سراسر ایران با زنان همراهند و برای برابری و رفع تبعیض در تمامی ابعاد آن (جنسیتی، اتنیکی، عقیدتی، مذهبی و…) مبارزه می کنند.

 در طی این چهل و چهار سال، رژیم استبدادی ایران هیچوقت از کشتار دست بر نداشته و تلاش کرده است مردم را به امت تبدیل کند. جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داده است که نه  تنها مردم دلیر ایران از زن و مرد و جوان و نوجوان به امت تبدیل نگشته اند بلکه به پا خاسته اند تا این رژیم سفاک که زندگی را اعدام می کند به قعر تاریخ پرتاب کنند.

اعتراضات و کمپین ها علیه اعدام که در داخل و خارج از ایران در کوچه و خیابان و زندان، در طی سالیان عمر این رژیم سفاک ادامه داشته این بار در تاریخ سوم بهمن ماه، از پشت میله های زندان اوین طنین انداز شد و ۳۰ زندانی زن که مجموعا به ۱۲۴سال زندان محکوم شده اند به اعدام و احکام اعدام اعتراض کرده اند و اعلام داشته اند که ” به اعدام نه می گوییم و از زندگی دفاع می کنند”.

حق زندگی یکی از مهمترین اصول پایه ای حقوق بشر است و رژیمی که این چنین زندگی را از بین می برد خود محکوم به نابودی است.

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم ضمن همصدایی با سی زن مبارزِ زندانی در زندان اوین و زنان دیگر زندان های حکومت اسلامی باور دارد که احکام ضد انسانی نه تنها مانع انقلاب ژینا  نخواهد شد بلکه خشم، زنان و جوانان، و تمامی مردم ایران را به آنچنان عزم و نیرویی پرتوان تبدیل می سازد که دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی را برای تمامی  قشرهای تحت ستم جامعه به همراه خواهد آورد.

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

6 بهمن ۱۴۰۱ – ۲6 ژانویه ۲۰۲٣

نامه به سران ۱۱ کشور جهان: اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در سازمان ملل تعلیق کنید!

نامه به سران ۱۱ کشور جهان: اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در سازمان ملل تعلیق کنید!

– هدف از ارسال این نامه این است که توضیح دهد به دلیل اعمال قدرت وتو توسط کشورهای روسیه و چین، به تعلیق درآوردن عضویت جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵ منشور سازمان ملل، و یا اخراج آن کشور از سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۶ منشور امکانپذیر نیست. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهدات معاهداتی خود طبق ماده ۴ منشور ملل متحد همواره آگاهانه سر باز می‌زند. بنابراین با استناد به آیین‌نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی‌ می‌توان اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد. این در حالیست که عضویت جمهوری اسلامی در ملل متحد به حالت سابق باقی می‌ماند، اما در عمل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از حضور در جلسات مجمع عمومی‌ منع می‌شود. حق وتو و دیگر فشارها نیز نمی‌تواند بر این امر تاثیر بگذارد.

جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳

 

متن نامه‌ای که در زیر می‌آید برای سران ۱۱ کشور جهان ارسال شده و در آن توضیح داده شده است که چرا و چگونه می‌بایست اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را به دلیل نقض فاحش، مداوم، و سیستماتیک حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد. این طرح  با همت  دکتر رضا مریدی عضو سابق پارلمان اونتاریو و وزیر علم و تکنولوژی  ابعاد اجرایی به خود گرفت و سپس ۴۱ نفر از ایرانیان سرشناس خارج کشور آن را مورد تایید قرار دادند.

هدف از ارسال این نامه این است که توضیح دهد به دلیل اعمال قدرت وتو توسط کشورهای روسیه و چین، به تعلیق درآوردن عضویت جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵ منشور سازمان ملل، و یا اخراج آن کشور از سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۶ منشور امکانپذیر نیست. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهدات معاهداتی خود طبق ماده ۴ منشور ملل متحد همواره آگاهانه سر باز می‌زند. بنابراین با استناد به آیین‌نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی‌ می‌توان اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد. این در حالیست که عضویت جمهوری اسلامی در ملل متحد به حالت سابق باقی می‌ماند، اما در عمل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از حضور در جلسات مجمع عمومی‌ منع می‌شود. حق وتو و دیگر فشارها نیز نمی‌تواند بر این امر تاثیر بگذارد. مشابه چنین اقدامی‌ در سال ۱۹۷۴ اتفاق افتاد. یعنی هنگامی‌ که شورای امنیت موضوع رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را در اثر وتوی امریکا، انگلستان، و فرانسه از دستور کار خارج ساخت و بوتفیقه که در آن زمان به ریاست مجمع عمومی‌ سازمان ملل انتخاب شده بود، توانست با رای اکثریت مجمع عمومی‌، اعتبارنامه هیئت نمایندگی رژیم آپارتاید را به تعلیق در آورد. این تعلیق تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت.

این نامه چنین مکانیسمی‌ را به سران کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا یادآوری و پیشنهاد کرده است. با توجه به اهمیت این طرح که ابعاد اجرای آن نیز شروع شده است، مناسب است که مفاد آن به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

جناب آقای…
نخست وزیر محترم…
کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا

موضوع: به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض فاحش، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر

نخست وزیر محترم
رئیس مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد، آقای Csaba Kőrösi، مأموریت خود را با شعار «راه حلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش» آغاز کرد. این شعار عمیقاً الهام‌بخش  حفظ یک همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است. به‌ ویژه  تاکید ایشان بر «همبستگی» به عنوان راهکاری پایدار برای موضوعات جهانی، مجمع عمومی‌ را به آغاز و انجام مطالعات و توصیه‌هایی برای «کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه»[۱] برمی‌انگیزد.

از  دولت شما برای ترویج صلح و حقوق بشر در جهان، و همچنین  رهنمود ارزنده و روشنگر آقای  Kőrösi برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، سپاسگزار هستیم.

هم‌اکنون با الهام از منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسی جهان برای همزیستی صلح‌آمیز است و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر و

  • با تأکید مجدد بر ایمان خویش به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش ذاتی انسان، و حقوق برابر زن و مرد[۲]،

  • با اذعان مجدد به ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل می‌بایست حفظ شود[۳]،

  • با یادآوری تعهدات اعضای سازمان ملل متحد برای انجام با حسن نیت وظایفی که طبق منشور ملل متحد بر عهده گرفته اند[۴]،

  • با یادآوری وظیفه اعضای سازمان ملل متحد برای تعهد و تمایل به انجام تعهدات ناشی از منشور[۵]،

  • با یادآوری قطعنامه شماره ۳۲۰۷ (xxiv)  مجمع عمومی‌در سال ۱۹۷۴ که از شورای امنیت درخواست کرده بود تا وضعیت نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بررسی کند،

  • با یادآوری رأی مجمع عمومی‌ در  به تعلیق درآوردن حق هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی،  ایراد سخنرانی، ارائه پیشنهادات، و یا رأی دادن، و

  • با یادآوری قطعنامه شماره ۷۶/۱۷۸٫ مجمع عمومی‌ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و قطعنامه‌های قبلی در همین زمینه که جدیدترین آنها قطعنامه شماره ۷۵/۱۹۱ مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ می‌باشد،

با استقبال از تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی در محکومیت سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانیان برای آزادی، حقوق بشر، و ارزش‌های دموکراتیک،

نگرانی‌های جدی خود را در این موارد بیان کنیم:

۱. عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی که از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است[۶]،
۲. قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل «اهتمام لازم»[۷]  که لازمه «حسن نیت»[۸] در انجام تعهداتی که طبق منشور  به عهده گرفته است[۹]،
۳.  انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامه ریزی شده حقوق بشر ذاتی مردم ایران که مورد تاکید حقوق بین‌الملل عرفی[۱۰] و همچنین معاهدات بین‌المللی  می‌باشد[۱۱]،

با توجه به قوانین رویه‌ای مجمع عمومی[۱۲]، درخواست به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را داریم.

این رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بی رحمی‌ تمام دست به سرکوب  فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.
بااحترام

محمود مسائلی پروفسور حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم  نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد

پشتیبانان این طرح به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکتر کریم عبدیان مشاور سابق قابلیت همکاری و علم وزیر دفاع ایالات متحده (پنتاگون) و مدیرعامل سازمان حقوق بشر اهواز، امریکا
آقای افشین افشین جم مدافع حقوق بشر، کانادایی‌ها برای دموکراسی در ایران، کانادا
خانم نازنین افشین جم مک کی فعال حقوق بشر، بنیانگذار کارزار اعدام کودکان را متوقف کنید، کانادا
آقای کاوه آهنگری موسس VOZiran (اخبار و تحلیل سیاسی: ایران و خاورمیانه)
دکتر شهریار آهی مشاور شورای گذار، سوئد
آقای علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد
پروفسور کاظم علمداری استاد (بازنشسته) جامعه شناسی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج
دکتر سام اسدپور پزشک، کانادا
آقای آتشکار جدی عضو افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل، امریکا
دکتر میترا بابک روان درمانگر، محقق، حقوق بشر و فعال سیاسی، انگلستان
دکتر مهران براتی کارشناس علوم زیست‌شناسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، آلمان
آقای جوما بورش دبیرکل جنبش ملی ترکمن صحرا
آقای سعید دهقان عضو کانون وکلای بین‌المللی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، کانادا
پروفسور آلن دیلانی معمار / بهداشت عمومی، موسس آکادمی‌ بین‌المللی طراحی و سلامت، سوئد
آقای عمر ایلخانی زاده قائم مقام حزب کومله کردستان ایران
آقای کی اسماعیل پور انجمن مدنی ایرانیان کانادایی- بنیانگذار و مدیر، مشاور فنی (انرژی – مهندسی زیست پزشکی) – پزشکان بدون مرز، کانادا
پروفسور منصور فرهنگ استاد بازنشسته علوم سیاسی، کالج بنینگتون، عضو کمیته مشورتی دیده‌بان حقوق بشر/ بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، امریکا
آقای مصطفی قاضی زاده حزب دمکرات کردستان ایران
دکتر امیر حمیدی مدیر موسسه صدای آزادی، امریکا
خانم مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده ایرانی، امریکا
پروفسور ابراهیم کریمی رئیس تحقیقات کانادا و مدیر مشترک فناوری‌های کوانتومی، دانشگاه ؛ موسسه ماکس پلانک برای علم نور، ارلانگن، آلمان
آقای بیژن آر کیان عضو سابق سنا، بنیانگذار و رئیس موسسه صدای آزادی، امریکا
دکتر‌ هادی مهابادی معاون سابق زیراکس کانادا
آقای محمد مهدوی فر شورای همبستگی ملی ایران، امضاکننده بیانیه گروه ۱۴ برای استعفای خامنه‌ای
آقای عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان ایران، انگلستان
خانم زرین محی الدین فعال اجتماعی و سیاسی، کانادا
دکتر رضا مریدی نماینده سابق مجلس و وزیر، عضو ارشد، کالج ماسی، دانشگاه تورنتو
دکتر مسعود نقره کار رئیس شورای همبستگی ملی ایران -تصمیم، امریکا
خانم مهناز پرکند وکیل، نروژ
پروفسور حسین رئیسی استادیار، حقوق و مطالعات حقوقی، دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا
آقای فرید روحانی عضو هیئت موسس، ابتکار بین‌المللی صداقت، کانادا
دکتر سیمین صبری روانپزشک، نروژ
دکتر ضیاء صدر استاد سابق کشاورزی تطبیقی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، فرانسه
آقای کاوه شهروز عضو ارشد مؤسسه مک‌دونالد-لوریر، کانادا
آقای حسن شریعتمداری دبیرکل شورای گذار، آلمان
دکتر مهناز شیرالی جامعه‌شناس، پاریس، فرانسه
خانم شهران طبری روزنامه‌نگار و مشاور سابق شهر وست مینستر، لندن
پروفسور نیره توحیدی گروه مطالعات جنسیت و زنان، مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلامی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج، امریکا
پروفسور فرخ زندی دانشگاه یورک، مدرسه بازرگانی شولیچ، کانادا

[۱] Charter, article 13(2)
[۲] Charter, preamble, para. 2
[۳] Ibid., para. 3
[۴] Ibid, article 2(2)
[۵] Charter, article 2 (2)
[۶] The ICJ Statute, article 38
[۷] Due diligence principle
[۸] Bona fide
[۹] Charter, article 1 (3)
[۱۰] Expressed by the UN Human Rights Office of the High Commissioner. Statement of H.E. MR. Abdulqawi Ahmed Yusuf, President of the ICJ before the 6th Committee of the GA, 1 November 2019
[۱۱] International Bill of Human Rights
[۱۲]  The rules of procedure, 27-29

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

شورای ملی تصمیم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا را که تاکید بر تحریم سران جمهوری اسلامی و تروریست دانستن سپاه پاسداران دارد، به همۀ مبارزان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی تبریک می گوید.

امروز 29 دی ماه، پارلمان اروپا قطعنامه ای را که همه ما منتظرش بودیم تصویب کرد. مفاد کلیدی آن به قرار زیر است:

کشورهای اروپایی باید همه کسانی را که مرتکب تجاوز به حقوق بشر در ایران هستند تحریم کنند و سپاه پاسداران را تروریست اعلام کنند. تاکید قطعنامه براین است که کشور های اروپایی باید به دلیل سرکوب های رژیم در ایران و حمایت آن از روسیه، موضع خود را در قبال ایران عوض کنند.

قطعنامه از دولت های اروپایی خواسته است افرادی را که مرتکب تجاوز به حقوق بشر در ایران هستند و نیز خانواده های آن ها را تحریم کنند، از جمله علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری، و بنیاد هایی را که متصل به سپاه پاسداران هستند.

قطعنامه هم چنین تاکید می کند که کشورهای اروپایی سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن از جمله شبه نظامیان بسیجی و نیروی موسوم به قدس را تروریست اعلام کنند.

هم چنین قطعنامه گوشزد می کند که هر کشوری که در آن سپاه پاسداران عملیات نظامی، اقتصادی یا اطلاعاتی انجام می دهد باید ارتباط های خود را با سپاه قطع کند و آن عملیات را غیر قانونی اعلام کند.

نمایندگان پارلمان در این قطعنامه اعدام های جمهوری اسلامی و سرکوب های دیگر شهروندان کشور را محکوم می کنند. آنان خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستند و اقدام جمهوری اسلامی را در استفاده از این تجاوز ها به حقوق بشر به عنوان اسلحه ای برای سرکوب معترضان و کسانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند، محکوم می کنند. قطعنامه همچنین خواستار گسترش تحریم بر جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک های زمین به زمین به روسیه است.

و نیز قطعنامه خواستار به دست عدالت سپردن کسانی است که عامل قتل های حکومتی و سایر موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات به حق مردم بوده اند و عملیات سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی را بر علیه ایرانیانی که در اروپا زندگی می کنند، از جمله اقدام به جاسوسی و قتل آن ها، محکوم می کند.

تصویب این قطعنامه حاصل مبارزات پی گیر مردم ایران در خیابان های کشور و تلاش بی وقفه ایرانیان خارج از کشور برای رساندن صدای مبارزان به گوش مراجع بین المللی است. مردم کشور های اروپایی فهمیده اند که این رژیم منفور است و جز از راه تطمیع عده ای مزدور، و ارعاب مردم آزادی خواه ما نمی تواند به حیات ننگین خودش ادامه دهد. صدای اکثریتی که این قطعنامه را تصویب کردند صدای اکثر مردم اروپا است که از طریق نمایندگانشان باز گو شده است. این نشان می دهد که افکار عمومی مردم اروپا و سایر کشور های دمکراتیک از انقلاب زن، زندگی، آزادی حمایت می کنند. این دست آورد بزرگی است. بر همه ماست که از این دست آورد استفاده کنیم و دولت های اروپایی را برای قبول آن زیر فشار بگذاریم.

به امید پیروزی.

شورای ملی تصمیم

۲۹ دی ۱۴۰۱ – ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳