بحران طبقاتی ناشی از ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی که در هم تنیده با فساد، اختلاس و ابزار ایدئولوژیک و سیاسی بر نهادهای مالی و قدرت سیاسی رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی سنگینی می کند، باعث شده تا جامعه ایران وارد سخت ترین مرحله اجتماعی و مبارزاتی خود گردد. اهمیت این گزاره در کنار یکدست سازی نهادهای حکومتی توسط هسته سخت، تحریمهای فزاینده اقتصادی- نظامی و سیاسی، و هم وابستگی اقتصادی به کشورهایی چون چین و روسیه، کشور ایران را وارد یک مرحله تاریخی غیرقابل بازگشت قرار می دهد.

آنچه که مبنایی است برای قضاوت تحلیلگران امور سیاست در جامعه ایران به حوزه اقتصادی که زیربنای نظام اجتماعی را پوشش می دهد،‌ گره می خورد؛ بحران اقتصادی و فروپاشی در تعادل عرضه (آنچه که در معرض فروش قرار می گیرد) و تقاضا (درخواست و طلب خرید) یکی از عوامل مهم در شکل دهی به این وضعیت است!

طبق روایت مرکز آمار کشور – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروههای مواد مصرفی و غذایی روزانه بوده است/ فروردین ۱۴۰۲. در این رابطه نرخ تورم سالانه و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور طبق آماری که در پایان اسفند ۱۴۰۱ منتشر می شود، به عدد «۸\۴۵» درصد رسید (همان). بر پایه نظریات اقتصادی؛ «تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. هرچند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریفهای متفاوتی از تورم ارائه می شود، اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. در دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر شده؛ کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل!

در این رابطه ما شاهد افزایش اعتراضات صنفی توسط مزدبگیران در سال ۱۴۰۲ هستیم! سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی خصوصا دلار (تا مرز ۶۰ هزارتومان)، به دنبال آن افزایش خیره کننده تورم (که طی چهار سال به ۴۰ درصد افزایش ثابت ماند)، نشان می دهد که تورم در بخش هایی از مواد غذایی بیش از ۹۰ درصد افزایش را نشان می دهد. (به نقل از منابع علی رمضانیان روزنامه نگار اقتصادی – ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ بی بی سی)

افزایش حداقل دستمزد به ۲۷ درصد در شورای عالی کار نشان میدهد که بحران اقتصادی گلوی نهادهای قدرت و مزدبگیران را تواما فشار می دهد! در پس چنین تقابلی است که جنبش صنفی در سال ۱۴۰۲ می تواند در بستر رویاروی با حکومت جور و همراستا با دیگر جنبش های مدنی و سیاسی زمینه عبور از حکومت جور و استبدادی جمهوری اسلامی را فراهم سازد.

آنچه که در پس زمینه چنین تحلیلی قابل توجه است، تاکید به حمایت حداکثری کشنگران میدانی از مبارزات صنفی در مقطع کنونی است تا شاید در این راستا امکان اتحاد فراگیر جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی فراهم گردد.